عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، في إطار التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، والتي تشمل: “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة” بطول 2 كيلومتر، و”مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)” بطول 600 متر، لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بها.
و”عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط” لحماية الأراضي المكتسبة، و”المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح”، و”عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة”، و”عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ”.
كما يجري الإعداد لتنفيذ عمليتين جديدتين لحماية الشواطئ، وهما: “حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ”، و”حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط”.
وفي السياق ذاته، يجري الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إلى جانب دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استدامة الإجراءات المنفذة.
وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تنفذ مشروعات حماية تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة منشآت الحماية ويحقق جدوى اقتصادية وبيئية، ويشكل نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المستقبلية.
وأضاف أن التعامل مع المناطق الساحلية يجب أن يتم بشكل متكامل، مع تعزيز التنسيق المؤسسي لضمان تحقيق الاستدامة في جميع الإجراءات.
وأكد وزير الموارد المائية والري التزام الدولة بدعم جهود التنمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص، فيما يخص تراخيص الأعمال في المناطق الشاطئية، مع العمل على تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز، من خلال انتظام اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، إلى جانب إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار تعزيز الحوكمة وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص.
