38 دولة ستقدم تقاريرها الوطنية الطوعية الثانية في التنمية المستدامة والاتحاد الأوروبي أول تقرير
ستركز بعض البلدان في المقام الأول على الفقر والجوع
أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن 38 دولة ستقدم تقاريرها الوطنية الطوعية الثانية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدم أول تقرير له في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2023.
اتفق المشاركون في ورشة العمل على أن “الجيل الثاني” من التقارير الوطنية الطوعية يمكن أن تعمق التحليل لعرض الآثار ، وتحسين التوطين ، وتقديم مراجعة أفضل لترتيبات التمويل ، وتوسيع المشاورات مع أصحاب المصلحة ، وتحسين المشاركة مع القطاع الخاص ، وتعزيز استخدام العلم والبيانات.
كان “تبادل المعرفة” الافتراضي الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمثابة إضافة عبر الإنترنت إلى ورشة العمل حيث تشاركت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى الأدوات والنهج والمنهجيات التي يمكن أن تدعم بلدان التقرير الوطني الطوعي لعام 2023 في استعداداتها.
من بين الرسائل الرئيسية التي انبثقت عن ورشة العمل كانت الوعي “بمخاطر تقديم صورة وردية”، اتفق المشاركون على أن التقارير الوطنية الطوعية يجب أن تعكس عملية التنفيذ والممارسات الجيدة، ولكن أيضًا تسلط الضوء على التحديات والتجارب السلبية.
سيقدم واحد وأربعون مقدم عرض تقديمي في 2023، وهم ، باربادوس ، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بروناي دار السلام، بوركينا فاسو، كمبوديا، كندا ، جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) ، جزر القمر، تشيلي، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الاتحاد الأوروبي، فيجي ، فرنسا ، جيانا ، أيسلند ، أيرلندا، الكويت ، ليختنشتاين، ليتوانيا ، جزر المالديف ، منغوليا ، بولندا ، البرتغال، رومانيا ، رواندا ، المملكة العربية السعودية ، سنغافورة ، سلوفاكيا ، سانت كيتس و نيفيس وسوريا وطاجيكستان وتيمور الشرقية وتركمانستان وتنزانيا وأوزبكستان وفنزويلا وفيتنام وزامبيا.
سيقدم الاتحاد الأوروبي وسانت كيتس ونيفيس أولى تقارير المراجعة الوطنية الطوعية، ستقدم شيلي مشاركتها الثالثة، البقية هم مقدمو العروض للمرة الثانية.
التأكيد على أن التقارير الوطنية الطوعية تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتعهد بعدم ترك أي شخص خلف الركب .
يؤكد ملخص ورشة العمل على الحاجة إلى التقارير الوطنية الطوعية لتغطية جميع أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من أن البلدان ستركز بشكل أكبر على أهداف التنمية المستدامة. الأولوية الوطنية، على سبيل المثال، ستركز بعض البلدان في المقام الأول على الفقر والجوع ، مما يعكس أهمية البدء بأولئك الأبعد عن الركب.
وفقًا للتقرير الموجز، اتفق المشاركون في ورشة العمل على أن “الجيل الثاني” من التقارير الوطنية الطوعية يمكن أن يعمق التحليل لعرض الآثار، وتحسين التوطين، وتقديم مراجعة أفضل لترتيبات التمويل ، وتوسيع المشاورات مع أصحاب المصلحة ، وتحسين المشاركة مع القطاع الخاص، وتعزيز استخدام العلم والبيانات.
يمكنهم أيضًا إظهار التطورات التي حدثت منذ التقارير الوطنية الطوعية السابقة من خلال تسليط الضوء على التقدم والفجوات والاتجاهات الجديدة وتأثيرات السياسات، بالإضافة إلى أي تحديات لم يتم حلها – وهو مكون مهم بشكل خاص في ضوء أزمات اليوم المتعددة.
يحدد الملخص دور التقارير الوطنية الطوعية في تعزيز المراجعات الوطنية لخطة عام 2030 بطريقة مركزة وقائمة على الأدلة وتؤدي إلى التعلم من الأقران وتبادل الخبرات من خلال تحديد الثغرات والممارسات الجيدة وبناء الشراكات.
وسلط العديد من المشاركين الضوء على تحديات تصنيف البيانات وتوافر البيانات في الوقت المناسب، مع اعتبار البعض عملية المراجعة الوطنية الطوعية كفرصة لتحديد موقع البيانات وتجميعها ودمجها، ذكر بعض المشاركين استخدام البيانات التجريبية والوكلاء.
رأى المشاركون في عملية المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2023 فرصة للبلدان للتعلم من تجارب بعضها البعض لتحسين تنفيذ ومراجعة خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي اعترفوا بأنها مخطط عالمي للتعافي المستدام من وباء كوفيد -19.
كما أقروا بمساهمة التقارير الوطنية الطوعية لعام 2023 في التعافي المستدام الوطني.
ركزت جلسات ورشة العمل على:
المبادئ والخطوات اللازمة لإعداد التقرير الوطني الطوعي؛ الأطر المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ خرائط طريق البيانات والدروس المستفادة من تحضيرات التقرير الوطني الطوعي؛ ضمان المشاركة الهادفة لأصحاب المصلحة في التحضير للتقارير الوطنية الطوعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ والدروس المستفادة من التعاون الإقليمي بين بلدان المراجعة الوطنية الطوعية.
كان “تبادل المعرفة” الافتراضي الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمثابة إضافة عبر الإنترنت إلى ورشة العمل حيث تشاركت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى الأدوات والنهج والمنهجيات التي يمكن أن تدعم بلدان التقرير الوطني الطوعي لعام 2023 في استعداداتها.
