عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، لافتًا إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مشروعات التحلية تُعد أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية. كما أكد أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود عروض متعددة من شركات عالمية تتلقاها الحكومة حاليًا لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال؛ لتعظيم القيمة المضافة ونقل أفضل التقنيات المستخدمة.
وخلال الاجتماع، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتمت دراسة العروض المقدمة منها، مشيرةً إلى أن الوزارة حددت بالفعل عددًا من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها، مع وجود تنسيق كامل مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية. وأكدت أن الوزارة تمتلك رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، مع الاستعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة.
كما استعرضت وزيرة الإسكان موقف “الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020-2050″، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي الحالي، موضحةً أنه توجد حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي عدد المحطات القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة بطاقة إجمالية تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا.
وخلال الاجتماع أيضًا، استعرضت الوزيرة موقف المحطات المقرر البدء في تنفيذها، والتي تشمل أربع محطات في محافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر، إلى جانب مدينة الزعفرانة، مشيرةً إلى أنه يتم حاليًا تلقي العروض لتنفيذ بعض هذه المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، بالإضافة إلى إدراج عدد منها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
كما تناولت موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية احتياجات الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 تتضمن تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها مشروعات تحلية مياه البحر.
واستعرض المهندس أحمد عمران موقف مشروعات التحلية المخطط تنفيذها، بإجمالي 14 مشروعًا في محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب عرض مقترحات لتلبية الاحتياجات المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وعدد من المناطق المجاورة.
كما تطرق إلى موقف الإجراءات الخاصة بتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر، مشيرًا إلى دراسة عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة للعروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية؛ تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
