هيئة الطاقة الذرية تدعم دقة وموثوقية بيانات الانبعاثات الكربونية

نفذت وحدة التحقق والمصادقة البيئية (EVVU) بهيئة الطاقة الذرية المصرية زيارة ميدانية إلى مصنع أريس إيجيبت، في إطار أعمال التحقق من تقرير جرد انبعاثات غازات الدفيئة للمصنع، ودعم جهود تعزيز الشفافية والموثوقية في قياس وإدارة الانبعاثات الكربونية.

وترأس فريق التحقق الدكتور محمد حسن عبد العال، المدير الفني للوحدة، وضم الدكتور ولاء الصباغ، والدكتور زكي عبد الفادي، والدكتور ناصر حمدي، بصفتهم مدققي بصمة كربونية، فيما تولت الدكتورة علا السيد أعمال المراجعة المستقلة. كما شاركت الدكتورة نسرين عبد الرحيم، المقيم بالمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، ضمن أعمال التقييم والمشاهدة المرتبطة بإجراءات الاعتماد.

وشملت الزيارة معاينة مصادر الانبعاثات داخل المصنع، ومراجعة البيانات والسجلات والمستندات المؤيدة لها، وإجراء مقابلات مع المسؤولين، إلى جانب تتبع مسار البيانات بدءًا من مصادرها داخل المصنع وصولًا إلى عمليات الحساب والنتائج المدرجة في التقرير، بما يسمح بتقييم دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.

هيئة الطاقة الذرية

وكان في استقبال فريق الهيئة ممثلو المجموعة العلمية المتكاملة ومصنع أريس إيجيبت، ومن بينهم الدكتورة منى خيري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة والمصنع، والأستاذة الدكتورة ماجدة أبو الصفا، استشاري إدارة الجودة الشاملة ومعدة تقرير البصمة الكربونية وجرد انبعاثات غازات الدفيئة، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة والمصنع.

وأكد الأستاذ الدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية، أن تنفيذ عمليات التحقق يعكس حرص الهيئة على توظيف خبراتها العلمية والفنية في دعم الممارسات البيئية المستدامة، ورفع مستوى الموثوقية في البيانات والتقارير المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة.

هيئة الطاقة الذرية

وأوضحت الدكتورة ياسمين أحمد محمود، المدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، أن التحقق الميداني لا يقتصر على مراجعة الأرقام والحسابات، وإنما يشمل دراسة العمليات التشغيلية وتتبع البيانات والأدلة التي بُنيت عليها النتائج، بما يعزز الثقة في تقارير الانبعاثات ويدعم اتخاذ القرارات البيئية استنادًا إلى معلومات دقيقة وموثوقة.

وتأتي هذه المهمة ضمن جهود هيئة الطاقة الذرية المصرية لترسيخ ثقافة الشفافية والمصداقية في قياس وإدارة الانبعاثات الكربونية، ودعم توجهات الاستدامة وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.

Exit mobile version