وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة «فريكونتس» النمساوية، للقيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، وما يتضمنه ذلك من تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية (اتصالات لاسلكية) للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية، بهدف تجنب العوائق المؤدية للشحوط والتصادم، وذلك من خلال أجهزة تعمل بخرائط إلكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام معمول به في نهر الدانوب بجمهورية النمسا.
كما يستهدف هذا النظام توفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، فضلًا عن إتاحة نظام إنذار متطور للتنبيه من الأخطار الملاحية وتحديد مواقعها على الخرائط الإلكترونية، ونشرها على جميع الوحدات النهرية في ذات اللحظة.
تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق
بالإضافة إلى ذلك، تُعد الاستدامة التشغيلية من أهم سمات هذا النظام، حيث يُسهم في تقليل متطلبات الصيانة، ويوفر مرونة في إدخال التعديلات المستمرة، نظرًا للطبيعة الجيومورفية لنهر النيل.
كما يسهم في تأمين الوحدات السياحية، بما يدعم زيادة أعداد السياحة الوافدة وتعظيم الإيرادات من النقد الأجنبي.
ويستهدف المشروع أيضًا تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق القومية، نتيجة زيادة حجم المنقول المائي، بما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة، ويحافظ على عمرها الافتراضي.
