تثير ظاهرة «إل نينيو» المتوقعة خلال الفترة 2026-2027 مخاوف من تفاقم سلسلة من المخاطر المناخية والاقتصادية والصحية المترابطة، خاصة إذا تزامنت موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات مع تعطل شبكات الكهرباء وزيادة الضغط على المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية.
وتشير هذه المخاوف إلى ما يُعرف باسم «الأزمات المتعددة المترابطة» أو «الأزمة المركبة» (Polycrisis)، وهي حالة تتزامن فيها أزمات مختلفة وتتفاعل آثارها، بحيث يؤدي تعطل أحد الأنظمة إلى زيادة الضغوط على أنظمة أخرى، ويصبح التعامل معها أكثر صعوبة من مواجهة كل أزمة على حدة.
وتشهد مناطق مختلفة من العالم بالفعل سلسلة من الكوارث المناخية، من بينها وصول الدخان الناتج عن حرائق الغابات إلى مستويات خطرة في أنحاء من كندا، ووقوع فيضانات مفاجئة في مدن أوتاوا ومونتريال وتورونتو، إلى جانب تزامن موجات الحر والجفاف في قارات متعددة.
وتؤدي ظاهرة تغير المناخ إلى زيادة تواتر بعض هذه الأحداث وشدتها، كما لم تعد آثارها تقتصر على وقوع كوارث منفصلة، بل باتت تتسبب في تداعيات متتابعة ومترابطة.
وفي هذا السياق، تبرز ظاهرة «إل نينيو» القوية، التي يصفها بعض المتابعين بأنها «إل نينيو العملاقة» أو «جودزيلا»، مع تطورها في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، لما يمكن أن تسببه من تغيرات في أنماط الطقس على مستوى العالم، تشمل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الجفاف والفيضانات.
ورغم أن «إل نينيو» ظاهرة مناخية طبيعية، فإن العلماء يشعرون بالقلق إزاء المعدل غير المسبوق لارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات.
وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن احتمالات حدوث ظروف قوية إلى قوية جدًا لظاهرة «إل نينيو» خلال الفترة من يناير إلى مارس 2027 تتجاوز 83%.
وتكشف التجارب التاريخية عن حجم المخاطر المحتملة؛ إذ ارتبطت ظواهر «إل نينيو» الكبرى خلال أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016 بفيضانات شديدة في بعض المناطق، وجفاف حاد في مناطق أخرى، واضطرابات واسعة في النظم البيئية والاقتصادات.
وتطرح هذه التطورات سيناريو محتملًا يتمثل في امتلاء المستشفيات بالمرضى الذين يعانون مشكلات تنفسية بسبب دخان حرائق الغابات، والصداع النصفي وضربات الشمس والهذيان، بالتزامن مع تعرض شبكة الكهرباء للانقطاع نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة لتشغيل أجهزة التكييف.
ولا يُعد هذا السيناريو افتراضيًا بالكامل؛ إذ شهدت كندا بالفعل كل عنصر من عناصره في أوقات مختلفة، وإن لم تحدث جميعها بالتزامن، ومن الأمثلة السابقة فيضانات كالجاري عام 2013، وجائحة كوفيد-19 عام 2020، وحرائق الأقاليم الشمالية الغربية عام 2023 التي استدعت عمليات إجلاء واسعة للسكان.
أولًا: كيف تضاعف الأزمات المركبة الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية؟
تحتاج أنظمة الرعاية الصحية إلى اهتمام خاص عند الاستعداد للأزمات المتعددة، إذ يواجه النظام الصحي الكندي بالفعل ضغوطًا كبيرة في الظروف العادية، تشمل علاج المرضى في الممرات بسبب نقص الأسرة، وطول فترات الانتظار، وتأخر العمليات الجراحية، ونقص العاملين، وعدم كفاية خدمات الرعاية الأولية والرعاية طويلة الأجل.
وفي دراسة نُشرت عام 2025، احتلت كندا المرتبة التاسعة من بين 10 دول نظيرة في مؤشر إتاحة الرعاية الصحية، متقدمة على الولايات المتحدة فقط.
وتزداد خطورة الوضع عند إضافة عوامل أخرى، مثل الدخان الكثيف الناتج عن حرائق الغابات، والفيضانات التي تؤدي إلى انقطاع الطاقة، وظهور مرض فيروسي جديد، إذ يمكن أن تتراجع إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وجودتها بصورة أكبر.
ويشير الباحثون إلى أن قطاع الرعاية الصحية يقع في قلب هذه الأزمات المترابطة، نظرًا لتأثره المباشر بتداعيات الكوارث المناخية.
فقد أسهم دخان حرائق الغابات في كندا في نحو 1900 حالة وفاة مبكرة سنويًا، وتسبب في تكاليف تُقدر بنحو 18 مليار دولار.
وتشير الأدلة إلى أن التعرض للدخان يزيد معدلات الوفيات الناجمة عن مختلف الأسباب، كما يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض التنفسية، والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد، فضلًا عن نوبات الصداع النصفي.
ويمكن أن يؤدي التعرض للدخان أيضًا إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والهذيان، والتأثير في صحة الأجنة، كما ارتبط في دراسات بتزايد احتمالات الإصابة بالخرف.
وخلال حرائق الغابات التي شهدتها كندا عام 2023، ارتفعت زيارات أقسام الطوارئ المرتبطة بالربو في مقاطعة أونتاريو بنسبة 23.6%.
ولا تقتصر تأثيرات الفيضانات على الإصابات المباشرة، بل تمتد إلى تعطيل وسائل النقل وإمدادات المستشفيات وخروج المرضى من المنشآت الصحية بعد تلقي العلاج، في حين يمكن أن تؤدي عمليات إجلاء السكان إلى زيادة الضغط على المجتمعات والمناطق المستقبلة لهم.
ومن الأمثلة على ذلك إجلاء نحو 20 ألف شخص من سكان الأقاليم الشمالية الغربية في كندا إلى مقاطعة ألبرتا خلال حرائق الغابات عام 2023.
كما تهدد اضطرابات سلاسل الإمداد إمكانية الحصول على الأدوية والمعدات الطبية، وهو ما ظهر بوضوح خلال جائحة كوفيد-19.
وتتوزع آثار هذه الأزمات بصورة غير متساوية، إذ تكون الفئات الأكثر تضررًا هي الأشخاص الذين لا يمتلكون مساكن مستقرة، وذوو الإعاقة، والأسر منخفضة الدخل، ومجتمعات السكان الأصليين.
ثانيًا: كيف يضغط «إل نينيو» على أنظمة الطاقة؟
يمكن لظاهرة «إل نينيو» القوية أن تضع نظام الطاقة بأكمله تحت ضغوط متزايدة، في الوقت الذي يكون فيه النظام الصحي أكثر عرضة للتأثر بالكوارث المناخية.
ولا تبدأ هذه التأثيرات مع حلول موجات الحر الصيفية فقط، بل قد تظهر قبلها بعدة أشهر؛ إذ يمكن أن تؤدي فصول الشتاء الأكثر اعتدالًا، والتغيرات في معدلات هطول الأمطار، وانخفاض الغطاء الثلجي في المناطق الجبلية، إلى تراجع تدفقات المياه خلال فصل الربيع، وبالتالي انخفاض كميات المياه المتاحة لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية.
ويعني ذلك دخول فصل الصيف بمخزونات أقل من الطاقة المائية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب زيادة الحاجة إلى التبريد.
كما يمكن للظاهرة التأثير في احتمالات حدوث موجات حر صيفية شديدة، تتزامن أحيانًا مع فترات تراجع إنتاج طاقة الرياح.
وشهدت أوروبا في يونيو 2026 موجة حر شديدة ترافقت مع تراجع في سرعة الرياح، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على الكهرباء نتيجة زيادة درجات الحرارة والحاجة إلى تشغيل أنظمة التبريد.
وتتأثر الطاقة الشمسية أيضًا بدرجات الحرارة المرتفعة؛ إذ تنخفض قدرتها على إنتاج الكهرباء في ظاهرة تُعرف باسم «انخفاض القدرة الإنتاجية بسبب الحرارة» (Derating)، حيث تتراجع كفاءة الإنتاج بنحو 0.4% مع كل درجة حرارة تتجاوز 25 درجة مئوية، وفقًا للدراسة المشار إليها.
وقد يتراجع إنتاج الألواح الشمسية بصورة أكبر عند تعرضها لدخان حرائق الغابات، الذي يقلل كمية ضوء الشمس الواصلة إليها.
كما تفقد توربينات الغاز جزءًا من قدرتها الإنتاجية خلال فترات الحر الشديد، نتيجة انخفاض كفاءتها في درجات الحرارة المرتفعة.
وتتمثل المشكلة الأساسية في تزامن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع تراجع قدرة عدد من مصادر الإمداد على إنتاج الطاقة، ما يقلل هامش الأمان المتاح لشبكات الكهرباء ويجعلها أقل قدرة على استيعاب أي اضطراب إضافي.
ثالثًا: الأسر الأكثر فقرًا في الطاقة تقع بين ضغوط الصحة والكهرباء
يمثل الفقر في الطاقة نقطة التقاء مباشرة بين مخاطر قطاع الطاقة وتداعياتها الصحية، إذ تعتمد صحة كثير من السكان على قدرتهم على الحصول على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد وتنقية الهواء والمعدات الطبية المنزلية.
ورغم أن المستشفيات تمتلك عادة مصادر احتياطية للكهرباء وخططًا للطوارئ، فإن المخاطر الأكبر قد تظهر داخل المجتمعات السكنية، خاصة بين الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف أجهزة التكييف أو تنقية الهواء أو توفير مصادر بديلة للطاقة.
وهذه الفئات نفسها تكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة ودخان حرائق الغابات.
وشهدت مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا عام 2021 موجة حر شديدة تُعرف باسم «القبة الحرارية»، ارتبطت بوفاة أكثر من 619 شخصًا، معظمهم من كبار السن والأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات محدودة الموارد.
وتوضح هذه الحالة مدى الترابط بين المخاطر الصحية والضغوط التي تتعرض لها أنظمة الطاقة؛ فالموجة الحرارية التي تدفع أعدادًا كبيرة من المصابين بضربات الشمس والهذيان إلى أقسام الطوارئ، هي نفسها التي تقلل قدرة توربينات الغاز على توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المستشفيات.
كما أن الدخان الذي يؤدي إلى تفاقم نوبات الربو يقلل إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية، في الوقت الذي ترتفع فيه الحاجة إلى الطاقة.
وتعتمد احتياجات طبية ومعيشية أساسية على استمرار إمدادات الكهرباء، من بينها حفظ الأنسولين في درجات تبريد مناسبة، وتشغيل المصاعد في دور رعاية كبار السن، وتشغيل أجهزة تركيز الأكسجين لدى المرضى في منازلهم.
وتصبح هذه الاحتياجات أكثر إلحاحًا في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الكهرباء إلى أعلى مستوياته.
وهنا تتجلى السمة الأساسية للأزمات المركبة، وهي تداخل حالات التعطل داخل أنظمة مختلفة، بحيث لا يستطيع قطاع الطاقة أو نظام الرعاية الصحية الاستعداد لتداعياتها بصورة منفردة.
رابعًا: كيف يمكن تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات المتزامنة؟
يرى الباحثون أن هناك جانبًا إيجابيًا يتمثل في أن أنظمة الطاقة والرعاية الصحية يمكن أن تستفيد من إجراءات حماية مشتركة، بقدر ما تتأثر بالمخاطر نفسها.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز قدرات تخزين الطاقة، وتوفير مرونة أكبر في إدارة الطلب على الكهرباء، وتطوير خطوط الربط الكهربائي بين المناطق، التي تسمح لشبكات الكهرباء بتبادل الطاقة، إلى جانب توفير مصادر طاقة احتياطية للمنشآت الحيوية، وإنشاء مراكز تبريد مجهزة بإمدادات كهرباء مضمونة.
ويمكن لكل استثمار يعزز قدرة شبكة الكهرباء على مواجهة الضغوط المرتبطة بظاهرة «إل نينيو» أن يسهم أيضًا في حماية صحة السكان وتقليل المخاطر التي تواجه المستشفيات والمجتمعات.
ويشير الباحثون إلى أن الإنفاق على تعزيز قدرة أحد النظامين على الصمود يمثل في الوقت نفسه استثمارًا وقائيًا للنظام الآخر، كما أن دعم الأسر لتوفير الطاقة بأسعار مناسبة يمكن اعتباره إجراءً وقائيًا للصحة العامة، من خلال فاتورة الكهرباء.
وتكمن القيمة الأساسية للتنبؤ بظاهرة «إل نينيو» في إتاحة الوقت للاستعداد المسبق، إذ يتعين استغلال التحذيرات المناخية لتأمين مصادر الطاقة الاحتياطية، وتمويل مراكز التبريد، وتعزيز سلاسل إمداد الخدمات الأساسية، وتحديد المرضى الذين تعتمد صحتهم على استمرار إمدادات الكهرباء.
ويؤكد الباحثون أن الاستعداد للأزمات المركبة يجب أن يبدأ قبل وقوع الطوارئ، وليس بعد وصول آثارها إلى المستشفيات والمنازل وشبكات الطاقة.
