من مصر إلى العالم.. معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يوقع اتفاقية مع مؤسسة IFRS لتطوير منصة رقمية عالمية
في إنجاز مهني دولي جديد، حصل المعهد المصري على ترخيص تجاري رقمي لتطوير وتشغيل منصة عالمية للإفصاح عن الاستدامة، بعد اختياره شريكًا تدريبيًا رسميًا لبرنامج مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، بما يجمع بين المعايير الدولية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
في تطور يعكس تصاعد الحضور المصري على الساحة الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة المناخية والتكنولوجيا المالية، أعلن معهد الاستدامة والبصمة الكربونية (Institute of Sustainability and Carbon Footprint – ISCF) استكمال توقيع اتفاقية ترخيص تجاري رقمي مع مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation)، تتيح للمعهد تطوير وتشغيل منصة إلكترونية تجارية ذات نطاق عالمي، تعتمد على معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، إلى جانب معايير مجلس معايير المحاسبة عن الاستدامة (SASB).
ويأتي هذا الإنجاز بعد توقيع اتفاقية منفصلة مع المؤسسة نفسها، أصبح المعهد بموجبها شريكًا تدريبيًا رسميًا ضمن برنامج الشركاء التدريبيين لمجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB Training Partner Programme)، بما يمثل تطورًا مؤسسيًا يجمع بين مسارين دوليين متكاملين: بناء الكفاءات المهنية باستخدام المحتوى التدريبي الرسمي، وتطوير حلول تكنولوجية تجارية لخدمة المؤسسات والأسواق المالية.
ويكتسب الجمع بين الاتفاقيتين أهمية استراتيجية خاصة لمؤسسة مصرية تسعى إلى المنافسة في الأسواق العالمية بمجال الإفصاح المستدام، في ظل تزايد الحاجة إلى حلول تجمع بين المعرفة المحاسبية والمناخية والأدوات الرقمية الحديثة.
اتفاقية ترخيص رقمي بنطاق عالمي
بموجب اتفاقية الترخيص التجاري الإلكتروني رقم LIC-003679-EG، الموقعة في نوفمبر 2026، حصل المعهد على حقوق تعاقدية غير حصرية لإدماج المحتوى المرخص ضمن منصته الرقمية، وتقديم المنتجات المرخصة للمستخدمين على مستوى العالم، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في الاتفاقية.
ويشمل نطاق المحتوى المرخص معيار IFRS S1 الخاص بالمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 المتعلق بالإفصاحات المناخية، بالإضافة إلى المعايير القطاعية الـ77 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة عن الاستدامة (SASB)، والتصنيف الرقمي لمجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وملفات لغة تقارير الأعمال القابلة للامتداد (XBRL) الداعمة للإفصاح الإلكتروني.
كما تشمل الاتفاقية إتاحة النسخ العربية الرسمية المحددة تعاقديًا من معياري IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب المحتوى المرخص باللغة الإنجليزية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات العربية لفهم المتطلبات الدولية والتعامل معها وتطبيقها.
وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لهذا الترخيص في تمكين المعهد من تطوير أدوات رقمية تجارية تستند إلى محتوى معياري مرخص، بدلًا من الاقتصار على تقديم الاستشارات التقليدية أو البرامج التدريبية، بما يتيح الانتقال إلى نموذج خدمات رقمية قابل للتوسع والوصول إلى أسواق متعددة.
الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة الإفصاح المستدام
من أبرز الجوانب التقنية للاتفاقية تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المنصة، بما في ذلك تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (Retrieval-Augmented Generation – RAG)، وفق ضوابط محددة لحماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات.
ويخطط المعهد لتوظيف هذه الإمكانات في تطوير خدمات تساعد الشركات والمؤسسات المالية والمراجعين والمستشارين على تحليل متطلبات الإفصاح، وربطها بالبيانات المؤسسية، وتحديد فجوات الامتثال، ودعم إعداد التقارير المهنية المتوافقة مع المعايير الدولية.
كما يستهدف المشروع الاستفادة من التصنيف الرقمي لمعايير مجلس معايير الاستدامة الدولية، لتسهيل تنظيم المعلومات وربط الإفصاحات بالمؤشرات المطلوبة، مع تعزيز إمكانات التتبع والتوثيق وتحسين جودة البيانات.
ويمثل هذا التوجه انتقالًا من نموذج الخدمات المهنية التقليدي المعتمد على العمل اليدوي إلى نموذج أكثر قابلية للتوسع دوليًا، يجمع بين الخبرة المتخصصة والبنية التكنولوجية الحديثة.
شراكة تدريبية دولية تعزز الإنجاز
سبقت الاتفاقية الرقمية خطوة مهمة أخرى، تمثلت في انضمام المعهد إلى برنامج الشركاء التدريبيين الرسميين لمجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، التابع لمؤسسة IFRS Foundation.
وتتيح اتفاقية الشراكة التدريبية للمعهد تقديم برامج التدريب الرسمية باستخدام المواد التعليمية التي طورتها المؤسسة، ضمن نطاق جغرافي متعدد الدول، وفق الموافقات التعاقدية.
ويضم النطاق الأولي المدرج في اتفاقية التدريب 16 دولة، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الأسواق العربية الأخرى.
ويستهدف البرنامج تأهيل المحاسبين والمراجعين ومسؤولي الاستدامة والمديرين الماليين والمتخصصين في إدارة المخاطر والحوكمة، لفهم متطلبات الإفصاح المالي المرتبط بالاستدامة والمناخ، واكتساب المهارات اللازمة لتطبيقها عمليًا داخل المؤسسات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ضوء إعلان مؤسسة IFRS Foundation، في يونيو 2026، إطلاق البرنامج التدريبي عالميًا استجابة للطلب المتزايد على الكفاءات المؤهلة لتطبيق معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية.
أهمية عالمية في توقيت حاسم
يأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه جهود الدول نحو اعتماد معايير موحدة للإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بهدف تعزيز شفافية المعلومات المقدمة للمستثمرين وأسواق رأس المال.
وأكدت مؤسسة IFRS Foundation، أن أكثر من 40 ولاية قضائية تسير في مسارات لاعتماد معايير الإفصاح المستدام أو استخدامها، بما يعكس تنامي الحاجة الدولية إلى التدريب المتخصص والحلول التكنولوجية المساندة.
وتبرز أهمية المشروع بالنسبة إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، التي تواجه تحديات تتعلق بنقص الخبرات المتخصصة، وارتفاع تكاليف إعداد التقارير، وعدم توافر البنية الرقمية الكافية لإدارة بيانات الاستدامة بكفاءة.
ومن المتوقع أن يسهم الجمع بين التدريب الرسمي والخدمات الرقمية المرخصة في توفير نموذج مؤسسي متكامل يساعد المؤسسات على تطوير قدراتها الداخلية، وتحسين جاهزيتها للإفصاح أمام المستثمرين والجهات التنظيمية.
مصطفى الشربيني.. خبرة دولية وراء الإنجاز
يأتي هذا التطور تحت قيادة الدكتور مصطفى السيد الشربيني السيد، مؤسس المعهد ورئيسه التنفيذي، وأحد الخبراء المصريين العاملين في مجالات الاستدامة والبصمة الكربونية وحوكمة المناخ والإفصاح المالي المستدام.
ويمتلك الشربيني مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 35 عامًا، بدأت في مجالات المحاسبة والإدارة، قبل أن تتوسع لتشمل نظم الإدارة البيئية، ومحاسبة الانبعاثات، والتحقق من غازات الدفيئة، والمخاطر المناخية، والتمويل المستدام.
ويشغل منصب رئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ALECSO)، كما تولى دور سفير الميثاق الأوروبي للمناخ (European Climate Pact Ambassador) خلال الفترة من 2022 إلى 2023، بوصفه أول مصري ينضم إلى هذا البرنامج، وفقًا لسيرته المهنية المنشورة.
ويشارك كذلك في أنشطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، من خلال عمله المرتبط بالجهات المراقبة، فضلًا عن مساهماته في المؤتمرات والمبادرات الدولية المعنية بالعمل المناخي وبناء القدرات.
وعلى المستوى المهني، يحمل اعتماد أساسيات المحاسبة عن الاستدامة (Fundamentals of Sustainability Accounting – FSA Credential)، وشهادة الاستدامة والمخاطر المناخية (Sustainability and Climate Risk – SCR) من الجمعية العالمية لمحترفي إدارة المخاطر (GARP)، إلى جانب شهادة في تأكيد الاستدامة من معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز (ICAEW)، ومؤهلات مهنية في مراجعة نظم الإدارة والتحقق من انبعاثات غازات الدفيئة.
كما أصدر مؤلفات وأدلة متخصصة في البصمة الكربونية، وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، ومحاسبة انبعاثات غازات الدفيئة، والتحقق من تقارير الاستدامة.
وشارك في تطوير مبادرات لبناء القدرات المهنية والشبابية، من بينها مبادرات سفراء المناخ، ورواد الحياد الكربوني، ورواد البصمة المائية، إلى جانب برامج تأهيل المدققين والخبراء في مجالات الاستدامة والمخاطر المناخية.
مؤسسة مصرية تبني منظومة دولية متكاملة
يعزز الاتفاق الجديد استراتيجية المعهد القائمة على الجمع بين خدمات التحقق والتأكيد المهني، ومنح شهادات الكفاءة المهنية، والتدريب المتخصص، والاستشارات المؤسسية، والتحول الرقمي.
ويحمل المعهد اعتمادًا من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17024 في مجال منح شهادات الأفراد، إلى جانب اعتماد أنشطة التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفتين ISO/IEC 17029 وISO 14065، في حدود النطاقات المعتمدة.
ويعمل المعهد كذلك على تطوير منصة رقمية مستقلة لمراقبة الانبعاثات والإبلاغ والتحقق (MRV)، لخدمة الصناعات المتأثرة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وبذلك تتشكل منظومة تستهدف الربط بين قياس الانبعاثات، والتحقق من البيانات، وإعداد الإفصاحات، والتأهيل المهني، والتكنولوجيا الرقمية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات، ويساعدها على الاستجابة للمتطلبات الدولية المتزايدة في مجالات الاستدامة والمناخ.
من مصر إلى العالم
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد السفير الدكتور مصطفى الشربيني أن الاتفاقيتين تمثلان مرحلة جديدة في مسيرة المعهد، عنوانها الانتقال من بناء الخبرات المحلية والإقليمية إلى تطوير خدمات ومشروعات ذات امتداد دولي.
وقال الشربيني: «إن طموحنا يتجاوز تقديم التدريب والاستشارات التقليدية؛ فنحن نعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع المعرفة المهنية الدولية والتكنولوجيا الرقمية، وتساعد الشركات والمؤسسات المالية على مواجهة التحديات المتزايدة للإفصاح المستدام وإدارة المخاطر المناخية».
وأضاف، أن الوصول إلى اتفاق ترخيص تجاري رقمي مع مؤسسة بحجم IFRS Foundation، إلى جانب الشراكة التدريبية الرسمية، يعكس أهمية الاستثمار في الخبرات المصرية وقدرتها على تطوير مشروعات معرفية وتكنولوجية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
واختتم بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستركز على التشغيل التجاري للمنصة وفق متطلبات الترخيص، وتوسيع نطاق خدمات المعهد، وتطوير الشراكات الدولية، وتأهيل المزيد من الخبراء في مجالات الاستدامة والمحاسبة المناخية.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسار المؤسسات المصرية نحو الأسواق الدولية، من خلال الانتقال من الاستفادة من المعرفة والمعايير العالمية إلى تطوير حلول مهنية وتكنولوجية تسهم في تطبيقها وخدمة الاقتصاد العالمي.
فمستقبل الاستدامة لا تصنعه المعايير وحدها، بل تصنعه أيضًا الكفاءات القادرة على تحويل هذه المعايير إلى تطبيقات عملية وقيمة اقتصادية حقيقية.
الموقع الإلكتروني: www.ghgauditor.com
