أدرجت مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) معهد الاستدامة والبصمة الكربونية (ISCF) ضمن قائمة شركاء التدريب العالميين في برنامج مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وفق الدليل المنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة.
ويظهر اسم المعهد في الدليل تحت مصر ضمن قائمة شركاء التدريب، فيما يمتد الترخيص الممنوح له إلى 16 دولة، تشمل مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان، والأردن، والسودان، والمغرب، وليبيا، والجزائر، وتونس، والعراق، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويتيح الترخيص للمعهد تقديم وتسويق خدمات التدريب على معايير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ ضمن برنامج ISSB في الدول المشمولة، مع إمكانية إضافة نطاقات قضائية أخرى مستقبلًا بعد موافقة مؤسسة IFRS.
وقال الدكتور مصطفى الشربيني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد الاستدامة والبصمة الكربونية، إن المعهد يستهدف تأهيل الكوادر المصرية والعربية والإفريقية على تطبيق معياري IFRS S1 وIFRS S2، ودعم جاهزية المؤسسات لمتطلبات الإفصاح عن الاستدامة والمناخ.
وأضاف أن الهدف لا يقتصر على التعريف بالمعايير، وإنما يمتد إلى بناء قدرات المؤسسات والمهنيين على تطبيقها وربط معلومات الاستدامة والمناخ بالاستراتيجية وإدارة المخاطر والحوكمة والقرارات المالية.
ويعد IFRS S1 أحد المعيارين الأساسيين الصادرين عن ISSB، ويركز على الإفصاحات المالية المتعلقة بالاستدامة، بما يساعد المستثمرين ومقدمي رأس المال على تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة وتأثيرها المحتمل على آفاق المؤسسات.
بينما يركز IFRS S2 على الإفصاحات المرتبطة بالمناخ، بما يشمل المخاطر المناخية المادية ومخاطر التحول الناتجة عن تغير السياسات والتشريعات والتكنولوجيا والأسواق ومتطلبات الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتضم شبكة شركاء التدريب التابعة لـISSB مؤسسات مهنية وأكاديمية واستشارية في عشرات الأسواق حول العالم، وتأتي مصر ضمن النطاقات القضائية التي يوجد بها شركاء تدريب مرخصون.
ويستهدف برنامج التدريب دعم التطبيق العملي لمعايير ISSB، من خلال تناول موضوعات تشمل الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والمقاييس والمستهدفات، إضافة إلى الأهمية النسبية وتحليل السيناريوهات وانبعاثات النطاق الثالث.
ويرى الشربيني أن اتساع نطاق تطبيق معايير ISSB عالميًا، مع تحرك أكثر من 40 نطاقًا قضائيًا نحو استخدامها، يرفع الحاجة إلى كوادر متخصصة قادرة على تحويل متطلبات الإفصاح إلى نظم وإجراءات داخل المؤسسات.
ويستهدف ISCF الاستفادة من الترخيص متعدد النطاقات في بناء القدرات المهنية انطلاقًا من مصر، وتأهيل المتخصصين في الاستدامة والمالية والمحاسبة والمراجعة وإدارة المخاطر والحوكمة والاستراتيجية، بما يدعم استعداد المؤسسات المصرية والعربية والإفريقية للتحولات المتزايدة في متطلبات الإفصاح والتمويل والاستثمار.
الكلمات الدلالية
