وحه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وزارة الإسكان والأجهزة المعنية بوضع خطط زمنية محددة لكل مراحل الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والجهود المبذولة لإقامة محطات للتحلية، مع دراسة فرص التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم التأكيد في اجتماع مع وزير الإسكان، شريف الشربيني، وحسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” في مصر، على ضرورة التوسع في توطين الصناعات المغذية لمشروعات تحلية المياه، لتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال دراسة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة. لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر .
9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050
وتنفذ مصر خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بقدرات إجمالية تصل إلى 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وتُنفذ الخطة على ست مراحل خمسية، تبدأ بإنشاء 14 محطة في المرحلة الأولى بقدرة 3.35 مليون متر مكعب، تُطرح تباعًا على مدار عدة سنوات.
وقال رئيس وحدة الشراكة، عاطر حنورة، إن مصر انتهت مؤخرًا من طرح 6 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 19 و20 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات محطات لتحلية المياه، والصرف الصحي، والمعالجة، والكهرباء، ومحطة لتحويل الطاقة.
9 مشروعات جديدة يتم تجهيزها
وأشار إلى أن 9 مشروعات جديدة يتم تجهيزها حاليًا، وستُعرض قريبًا على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة للموافقة على بدء إجراءات طرحها. وأضاف أن هناك دراسات أولية لمشروعات مشتركة مع وزارتي البيئة والنقل، دون الإفصاح عن تفاصيلها لحين اكتمال الدراسات.
وذكر حنورة، على هامش مؤتمر اقتصادي عُقد في القاهرة، أن الحكومة طرحت محطة تحلية ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على تحالفات عالمية مؤهلة، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار.
وقال: “بدأنا إجراءات تأهيل التحالفات، وخلال شهرين سنُسلّم مسودة العقود تمهيدًا لتلقي العروض، ونتوقع اختيار التحالف الفائز في فبراير 2026”.
وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن الاستعداد لطرح محطة تحلية ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف إنتاج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وأشار حنورة إلى أن صعوبة اختيار أراضٍ صالحة لتنفيذ محطات التحلية عطّل جهود الدولة في الإسراع بإقامة المحطات المستهدفة، موضحًا أن اختيار الموقع يتطلب دراسات دقيقة للتأكد من صلاحية الأراضي، ونوعية المياه، والبيئة المحيطة.
