تواجه الحكومات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ COP31، المنعقد في تركيا، تحديًا مستمرًا يتمثل في ضمان تنفيذ الدول تعهداتها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب.
وتُعد محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري من أبرز مصادر هذه الانبعاثات، لكن بحثًا جديدًا كشف أن نوعًا معينًا من هذه المحطات كان الأبطأ في الاستجابة لسياسات خفض التلوث، وهي المحطات المملوكة للحكومات نفسها التي تتعهد بخفض الانبعاثات وتضع القوانين المنظمة لذلك.
وفحص الباحثون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من آلاف محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري في 134 دولة، وكشفت النتائج عن عقبة مهمة أمام تحقيق الأهداف العالمية للحد من تغير المناخ.
ورغم أن دولًا عديدة تبنت مجموعة من الإجراءات، تشمل تسعير الانبعاثات واللوائح التنظيمية والدعم المالي، بهدف الحد من انبعاثات قطاع الكهرباء، فإن فاعلية هذه السياسات المناخية تعتمد على مدى استجابة شركات ومرافق الكهرباء لها.
ووجد الباحثون، أن محطات الكهرباء المملوكة للحكومات سجلت أعلى مستويات الانبعاثات بين مجموعات الملكية المختلفة، كما لم تخفض انبعاثاتها بالسرعة نفسها التي حققتها المحطات المملوكة للمستثمرين عند تطبيق معظم السياسات المناخية.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن المحطات الحكومية تخالف المتطلبات التنظيمية، لكنه يشير إلى أنها كانت أبطأ في التحول نحو خفض الانبعاثات.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل سيطرة الحكومات على ما يقرب من ثلثي القدرة العالمية لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني أن الحد من الاحترار العالمي يتطلب أكثر من مجرد إصدار السياسات المناخية، إذ يتعين على الحكومات التأكد من أن محطات الكهرباء التابعة لها تترجم هذه السياسات إلى تخفيضات فعلية وملموسة في الانبعاثات.
ملكية محطات الكهرباء تؤثر في فاعلية السياسات المناخية
من بين 13 ألفًا و661 محطة كهرباء شملتها الدراسة، كان هناك 5149 محطة مملوكة للحكومات، بما يعادل نحو 38% من إجمالي المحطات التي خضعت للفحص.
لكن هذه المحطات الحكومية كانت مسؤولة عن 69% من انبعاثات الكربون الناتجة عن المنشآت التي تناولتها الدراسة.
وتُعد محطات توليد الكهرباء مجتمعة أكبر مصدر عالمي للتلوث الكربوني المسبب لتغير المناخ.
وبحسب متوسط الانبعاثات السنوية، أطلقت محطات الكهرباء المملوكة للحكومات نحو 910 آلاف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الانبعاثات في المحطات المملوكة للمستثمرين، والبالغ نحو 290 ألف طن سنويًا، وأكثر من ثمانية أضعاف متوسط الانبعاثات في المحطات المملوكة للتعاونيات، والبالغ نحو 109 آلاف طن سنويًا.
ويرجع جزء من هذا الاختلاف إلى أن الحكومات غالبًا ما تستثمر في محطات كهرباء كبيرة تعتمد على حرق الفحم، وهو من أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثًا للبيئة.
ولم يكتف الباحثون بمقارنة مستويات الانبعاثات بين المحطات، بل قارنوا أيضًا انبعاثاتها في عام 2018 بمستوياتها قبل عقد من الزمن، ودرسوا تأثير السياسات الوطنية المختلفة التي طُبقت خلال تلك الفترة.
السياسات المناخية لم تحقق النتائج نفسها في المحطات الحكومية
أظهرت الدراسة وجود ارتباط إحصائي بين مجموعة من السياسات المناخية وخفض انبعاثات محطات الكهرباء المملوكة للمستثمرين خلال الفترة من 2009 إلى 2018.
وشملت هذه السياسات:
- سياسات تسعير الانبعاثات: مثل ضرائب الكربون التي تفرض رسومًا على الشركات مقابل الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها، وأنظمة تداول الانبعاثات التي تحدد سقوفًا للتلوث وتعمل على تشديدها تدريجيًا.
- إصلاح دعم الوقود الأحفوري: من خلال خفض الدعم الحكومي المخصص لاستخدام الفحم والنفط والغاز.
-
اللوائح التنظيمية: مثل معايير تلوث الهواء، وحظر إنشاء محطات الفحم أو وضع خطط للتخلص التدريجي منها.
-
معايير حصص الطاقة المتجددة: وهي السياسات التي تلزم مرافق الكهرباء بزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر توليد الكهرباء.
-
سياسات دعم الطاقة المتجددة: التي تستهدف تشجيع استخدامها وتوسيع نطاق انتشارها.
لكن الصورة اختلفت عند تحليل المحطات المملوكة للحكومات، إذ لم يرتبط بتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثاتها سوى تطبيق معايير حصص الطاقة المتجددة، بينما كان تأثير السياسات الأخرى محدودًا.
وظهرت هذه الاختلافات أيضًا عند دراسة مدى صرامة السياسات، أي حجم الالتزامات التي تفرضها، والفترة الزمنية التي أتيحت لمرافق الكهرباء للتكيف معها.
وتشير النتائج إلى أن تبني السياسات المناخية وحده لا يضمن تحقيق الخفض المطلوب في الانبعاثات، خصوصًا عندما تكون الجهات المسؤولة عن تنفيذها مملوكة للحكومات التي تضع هذه السياسات.
لماذا تواجه الحكومات صعوبة في خفض انبعاثات محطاتها؟
يرتبط اختلاف استجابة مرافق الكهرباء الحكومية بمجموعة من الضغوط المتعارضة التي لا تواجهها المحطات الأخرى بالدرجة نفسها.
فقد يُطلب من شركات الكهرباء المملوكة للدولة في الوقت نفسه توفير الكهرباء بأسعار مناسبة، ودعم نمو فرص العمل، وتحقيق إيرادات ضريبية للحكومات.
وفي الدول التي تعتمد اقتصاداتها على العائدات المالية من شركات استخراج الوقود الأحفوري، قد تتعرض مرافق الكهرباء أيضًا لضغوط سياسية للإبقاء على محطات الفحم والغاز قيد التشغيل.
وتقدم شركة الكهرباء الحكومية في جنوب أفريقيا «إسكوم» (Eskom) مثالًا واضحًا على هذه التحديات؛ إذ تدير الشركة مجموعة من محطات الكهرباء القديمة العاملة بالفحم، ما يجعلها أكبر مصدر للتلوث في البلاد.
وفي الوقت نفسه، توفر الشركة نحو 90% من الكهرباء في جنوب أفريقيا، وقد اضطرت في بعض الفترات، عندما واجهت البلاد نقصًا في إمدادات الكهرباء، إلى مخالفة معايير الانبعاثات.
ورغم سنوات من المفاوضات والجهود المناخية، لم تشهد انبعاثات الشركة انخفاضًا كبيرًا خلال العقد الثاني من القرن الحالي.
لكن انبعاثاتها تراجعت بنحو 16% منذ عام 2019، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انقطاعات الكهرباء، وزيادة اعتماد السكان على أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.
وتوضح هذه الحالة كيف يمكن للضغوط الإضافية الواقعة على شركات الكهرباء الحكومية أن تجعل خفض انبعاثاتها أكثر صعوبة مقارنة بالشركات الخاصة، التي تخضع لمساءلة عدد أقل من الأطراف، ويمكنها الاستجابة بصورة أكثر مباشرة للحوافز المالية التي تشجع على التحول إلى إنتاج أنظف للكهرباء.
وثمة تعارض محتمل آخر عندما تتولى الحكومة نفسها تنظيم قطاع الكهرباء وامتلاك إحدى شركاته؛ إذ قد تتردد الجهات الرسمية في فرض تكاليف إضافية على الشركة، خشية أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء أو زيادة الحاجة إلى الدعم الحكومي.
ومع ذلك، لم تقِس الدراسة مدى تطبيق القوانين وإنفاذها، ولذلك لم يتمكن الباحثون من إثبات أن المنشآت المملوكة للدولة تحظى بمعاملة تفضيلية أو تتجاهل المتطلبات القانونية المتعلقة بالانبعاثات.
3 خطوات لمساعدة محطات الكهرباء الحكومية على خفض الانبعاثات
تشير نتائج الدراسة إلى أن المفاوضين في محادثات الأمم المتحدة للمناخ يحتاجون، إلى جانب حث الحكومات على تبني سياسات مناخية أكثر طموحًا وإنفاذها، إلى ضمان استجابة محطات الكهرباء المملوكة للدولة لهذه السياسات وتحقيق تخفيضات فعلية في انبعاثاتها.
وطرح الباحثون ثلاثة مسارات يمكن للحكومات اتباعها لتعزيز قدرة محطاتها على خفض الانبعاثات:
1- وضع أهداف محددة لخفض الانبعاثات وربطها بمساءلة المسؤولين
يمكن للحكومات الاستفادة من تجربة أيرلندا، من خلال وضع أهداف واضحة لخفض الانبعاثات خاصة بمرافق الكهرباء المملوكة للدولة، وربط تقييم أداء المديرين والموافقة على الاستثمارات والإفصاح العام عن الأداء بمدى تحقيق تقدم قابل للقياس.
وتصبح هذه الأهداف أكثر فاعلية عندما يخضع المسؤولون عن إدارة المحطات للمساءلة بشأن الالتزام بها وتحقيق النتائج المطلوبة.
وفي أيرلندا، انخفضت انبعاثات إنتاج الكهرباء بأكثر من الربع خلال الفترة من 2019، وهو العام الذي أُضيفت فيه أهداف خفض الانبعاثات، إلى 2025.
2- معالجة القيود المالية والسياسية التي تواجه مرافق الكهرباء
يمكن للحكومات العمل على تخفيف الضغوط المالية والسياسية التي تعوق شركات الكهرباء المملوكة للدولة عن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وتقدم المغرب مثالًا على ذلك، إذ ساعد التمويل الدولي إحدى الوكالات المملوكة للدولة على توسيع قدرات الطاقة الشمسية، مع الحد من التكاليف التي يتحملها مستهلكو الكهرباء.
ويمكن أن تسهم إجراءات مماثلة، إلى جانب تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من إغلاق محطات الفحم، في جعل خفض الانبعاثات أكثر قابلية للتنفيذ.
3- مراقبة انبعاثات كل محطة على حدة
تحتاج الحكومات أيضًا إلى الاهتمام بمستويات الانبعاثات الصادرة عن كل محطة كهرباء بصورة منفصلة، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة أداء قطاع الكهرباء ككل.
ويمكن أن يساعد نشر بيانات سنوية قابلة للمقارنة بشأن انبعاثات كل محطة، مع تحديد المنشآت التي تواصل تسجيل مستويات مرتفعة من التلوث، على كشف ما إذا كانت التحسينات العامة في أداء القطاع تخفي استمرار ضعف التقدم في محطات بعينها.
خصخصة محطات الكهرباء ليست الحل الوحيد
لا تعني نتائج الدراسة أن خصخصة محطات الكهرباء تمثل الحل لمشكلة تغير المناخ، إذ توفر المحطات المملوكة للحكومات مزايا مهمة، من بينها القدرة على تنسيق الاستثمارات طويلة الأجل، وتوفير إمدادات كهرباء موثوقة للمناطق التي لا تحظى بخدمات كافية.
لكن البيانات تؤكد أن الحكومات، إذا أرادت الوفاء بالتزاماتها المناخية، يتعين عليها أن تراقب عن كثب انبعاثات محطات الكهرباء التي تمتلكها، وأن تضمن استجابتها الفعلية للسياسات الهادفة إلى خفض التلوث والتحول إلى الطاقة النظيفة.
