لم يعد الاقتصاد الأخضر ملفًا بيئيًا منفصلًا عن حسابات التنمية، بل أصبح جزءًا من معادلة التنافس الاقتصادي؛ فالدول التي تطوّر مصادر طاقة أنظف، وتستخدم مواردها بكفاءة أعلى، وتؤهل كوادرها لمهن المستقبل، تمتلك فرصًا أوسع لجذب الاستثمارات وتعزيز مرونة اقتصاداتها.
وتعرّف الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر بأنه نموذج يستهدف تحسين رفاه الإنسان وتعزيز الإنصاف الاجتماعي، مع الحد من المخاطر البيئية واستنزاف الموارد. وبذلك، لا تقتصر الاستدامة على خفض الانبعاثات، بل تمتد لتشمل الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
وتكشف المؤشرات أن التحول الأخضر أصبح نشاطًا اقتصاديًا واسع النطاق. فقد بلغ الاستثمار العالمي في التحول الطاقي نحو 2.3 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات بلومبرج إن إي إف (BloombergNEF) ، ويشمل هذا الاستثمار قطاعات متعددة، من الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي إلى شبكات الطاقة وسلاسل الإمداد والتقنيات منخفضة الكربون.
وفي السياق نفسه، قدّر تقرير مشترك للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالميًا بنحو 16.6 مليون وظيفة خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن نمو الوظائف لم يواكب التوسع في القدرات بالسرعة نفسها.
الإمارات.. أهداف للطاقة النظيفة واستثمارات مرتقبة
في الإمارات، يتجسد التحول الأخضر في الانتقال من الخطط إلى الاستثمارات والمشروعات والأهداف القابلة للقياس. فقد بلغت القدرة المركبة للطاقة النظيفة في الدولة نحو 13.8 جيجاواط خلال عام 2025، وفقًا للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وتشمل الطاقة النووية والشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة.
وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 رفع القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى أكثر من 28 جيجاواط بحلول عام 2031، وأن تسهم الطاقة النظيفة بنسبة 35% من توليد الكهرباء في العام نفسه.
كما تستهدف الاستراتيجية تعبئة استثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم، وخلق 50 ألف وظيفة خضراء.
غير أن قيمة هذه الأهداف لا تُقاس بمجرد الإعلان عنها، بل بقدرتها على بناء اقتصاد منتج حولها، من خلال تمكين الشركات الوطنية من دخول سلاسل التوريد، وتطوير المهارات المحلية لتلبية احتياجات الوظائف الجديدة، وتوفير حلول تخفض تكاليف الطاقة والمياه، وإقامة مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا في الوقت نفسه.
فالاستثمار في الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، يمكن أن يفتح مجالات جديدة في التصنيع وتخزين الطاقة والصيانة وإدارة الشبكات، شريطة أن يقترن بسياسات تدعم الابتكار والتدريب والمنافسة، وتتيح للشركات المحلية الاستفادة من توسع هذه القطاعات.
الوظائف الخضراء.. رهان على المهارات والإنتاج
يمثل خلق فرص العمل أحد الأبعاد الاقتصادية المهمة للتحول الأخضر، لكنه لا يتحقق تلقائيًا بمجرد زيادة الاستثمارات أو تركيب قدرات جديدة للطاقة النظيفة.
فالتقنيات الحديثة تتطلب مهارات متخصصة، كما يحتاج تحويل المشروعات إلى قيمة اقتصادية محلية إلى بيئة أعمال قادرة على دعم التصنيع والخدمات والابتكار.
ومن هنا، تبرز أهمية تأهيل العاملين وتطوير برامج التدريب والتعليم الفني، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
كما تزداد أهمية توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد، حتى لا تقتصر مكاسب التحول على الشركات الكبرى أو موردي التقنيات من الخارج.
ويظل ضمان عدالة التحول وتوازنه تحديًا أساسيًا؛ فمكاسب الاستثمار لا تتوزع بالتساوي ما لم تدعمها سياسات تستهدف تنمية المهارات، وتطوير البنية الأساسية، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية.
قياس النجاح يتجاوز حجم الاستثمارات
لا يكفي تقييم التحول الأخضر من خلال حجم الأموال المستثمرة أو إجمالي القدرات المركبة للطاقة النظيفة، بل ينبغي أن يشمل القياس كفاءة استخدام الموارد، ومقدار الاستفادة الفعلية من المشروعات، ومدى قدرتها على خفض التكاليف والانبعاثات، إلى جانب الوظائف التي توفرها والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد المحلي.
ويعني ذلك أن نجاح السياسات الخضراء يرتبط بقدرتها على تحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة، تشمل تحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات، وتوفير فرص عمل مستدامة.
الاقتصاد الأخضر.. من الطموحات إلى النتائج
في المحصلة، لا يمثل الاقتصاد الأخضر مجرد تعديل تجميلي للنموذج الاقتصادي القائم، بل اختبارًا لقدرة الدول على تحويل تحديات المناخ والموارد إلى قيمة مضافة وفرص عمل ونمو أكثر استدامة.
وفي الإمارات، توفر الأهداف المعلنة للطاقة النظيفة والاستثمارات والوظائف الخضراء إطارًا لهذا التحول، لكن تقييم نجاحه سيعتمد على ما يتحقق فعليًا على أرض الواقع من تنافسية اقتصادية أعلى، وكفاءة أفضل في استخدام الموارد، ومكاسب ملموسة للمجتمع.
