اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017، في خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها.
وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار منهجية العمل التي تتبناها الوحدة، والتي تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة مدى جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يضمن الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
وأضاف الدكتور هاشم السيد أن اعتماد نشرة الطرح يأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، اتساقًا مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن تفاصيل الطرح تتضمن طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، و5% للطرح العام للجمهور.
ويتراوح النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45%، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أنه من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.
ويُذكر أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في إطار توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يعزز عمق سوق المال المصري ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.
