أكد صندوق النقد الدولي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن هذه التطورات تعكس تقدمًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار والنشاط الاقتصادي.
كما أعلن المجلس التنفيذي للصندوق اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، وهو ما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة 2.3 مليار دولار.
ويتضمن التمويل ملياري دولار تمثل قيمة الشريحتين المرتبطتين بالمراجعتين، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة، في إطار دعم جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
