أصدرت وزارة النقل المصرية بيانًا إعلاميًا، اليوم، أوضحت فيه أنه في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وهيئاتها وشركاتها التابعة لجمهور المواطنين، تقرر بدءًا من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأسعار تذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق، مع تثبيت بعضها، وذلك على النحو التالي:
أولًا: قطارات السكك الحديدية
- تحريك أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%
- تحريك أسعار تذاكر القطارات على الخطوط القصيرة بنسبة 25%
ثانيًا: مترو الأنفاق (الخطوط الأول والثاني والثالث)
- تحريك سعر التذكرة لعدد محطات حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.
- تحريك سعر التذكرة لعدد محطات حتى 16 محطة لتصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
- تثبيت سعر التذكرة لعدد محطات حتى 23 محطة عند 15 جنيهًا.
- تثبيت سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة عند 20 جنيهًا.
ودعت الوزارة المواطنين، خاصة الطلاب والعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الاشتراك في خدمات القطارات ومترو الأنفاق، نظرًا لما توفره الاشتراكات من تخفيضات كبيرة في تكاليف التنقل عبر شبكات النقل المختلفة.
أسباب تحريك الأسعار
أوضحت الوزارة أن قرار تحريك أسعار التذاكر جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
ضرورة تغطية تكاليف التشغيل، في ظل التحديات المالية التي تواجهها كل من هيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا، والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية.
الأعباء المالية المرتفعة لأعمال الصيانة الدورية لأسطول القطارات ومترو الأنفاق، خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار، واستمرار تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة وتطوير الخطوط القائمة.
الزيادات الدورية في أجور العاملين، في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الحكومي.
تعزيز الاستدامة المالية
وأكدت الوزارة أنها عملت خلال الفترة الماضية على تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق، من خلال زيادة الاستثمارات بهدف تنمية الموارد.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات من شأنها دعم استدامة تقديم خدمات النقل العام بجودة مناسبة، وضمان استمرار تطويرها لخدمة المواطنين.
