أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوق دون أي تأخير في تلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 52.7 إلى 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس، رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤسسات دولية مثل وكالة “فيتش” و”موديز” أشادت بقوة الاحتياطيات المالية لمصر، مع إبقاء التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وفيما يخص القطاع الزراعي والأمن الغذائي، أعلن الدكتور مدبولي رفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه بدلًا من 2350 جنيهًا، وزيادة 300 جنيه عن سعر العام الماضي، مع الالتزام بالسداد الفوري لمستحقات المزارعين بمجرد التوريد، بما يضمن استمرار الإنتاج وتحفيز المزارعين.
كما تناول المؤتمر برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيتم الإسراع بقيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية كخطوة أولى، لتعزيز الشفافية والحوكمة، وزيادة الرغبة في تحقيق أرباح أعلى.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تتبع تقييمًا ماليًا متخصصًا لكل شركة لتحديد قيمتها العادلة قبل الطرح.
وفي ملف الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة بالتنسيق مع الشركات الأجنبية، مؤكداً أن سرعة إدخال هذه الاكتشافات حيز الإنتاج ستوفر أعباء دولارية كبيرة على الدولة. وأشار إلى زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة غير السكنية فقط لتخفيف الضغط على المواطن، مع استثناء جميع الشرائح السكنية ما عدا الأعلى استهلاكًا.
كما طمأن الدكتور مدبولي بشأن تراجع مؤشرات القطاع الخاص مؤقتًا، مؤكدًا أن الاستقرار سيعود فور انتهاء الحرب واستقرار الأسعار العالمية للوقود.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي بين 6 و12 شهرًا، وأن الحكومة تتابع بدقة جميع المؤشرات لضمان عدم حدوث أي أزمات.
