أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد التحديات التي شهدتها الأسواق خلال عامي 2023 و2024 من ندرة بعض السلع، فإن الوضع الحالي يشهد توافر مخزون كبير للغاية، مشيرًا إلى أن الغرف الصناعية أكدت وجود مخزون من المواد الخام لبعض السلع يكفي لمدة عام كامل.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس عدم وجود أي أزمة في توافر مستلزمات الإنتاج أو التصنيع، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للحكومة هو استمرار دوران عجلة الإنتاج، وهو ما دفعها إلى استثناء المصانع والمشروعات الإنتاجية من تطبيق نظام العمل عن بُعد.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك المواد البترولية، فقد تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار بصفة استثنائية، مع تقييم الموقف بشكل شهري، حيث سيتم إبطاء تنفيذ هذه المشروعات لمدة شهر، مع إمكانية مد القرار حال استمرار الأزمة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع أزمة عالمية غير مسبوقة، تشهد خلالها أسعار الطاقة ارتفاعات قياسية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لاحتواء تداعيات هذه الأزمة، والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أن هناك إشادات دولية بالإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على مختلف الدول.
وشدد على أنه، رغم ما قد تفرضه هذه الإجراءات من أعباء، فإنها ضرورية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، لضمان تقليل الأضرار على المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرارية الدولة واستقرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
