عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.
أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «تعمل الدولة على تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولًا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري».
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. كما تناول الاجتماع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز حوكمتها، بما يضمن وصولها للمستحقين من المزارعين ومنع تسريب الدعم لغير المستحقين.
وفي هذا السياق، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.
وأكد الوزير استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، فضلًا عن تيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين وإزالة أية عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص بها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة توزيع وصرف الأسمدة، أوضح الوزير التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة تشمل متابعة ميدانية مستمرة لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين فعليًا.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، وإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بدءًا من المصنع وصولًا إلى مستحقيها من المزارعين.
وحضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، ومسؤولون من الوزارات والجهات المعنية.
