عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على صياغة خطط واضحة ذات مستهدفات محددة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن قطاع السياحة يُعد أحد أهم هذه القطاعات، ولهذا يهدف اجتماع اليوم إلى متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
من جانبه، أوضح وزير السياحة أن العمل جارٍ حاليًا على تشكيل وحدة مختصة بمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” يتم من خلاله عرض المشروعات المتاحة في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح
كما استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع مراعاة أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن عام 2024 شهد إضافة نحو 7200 غرفة فندقية جديدة، منها 55% تمثل طاقات إنشائية جديدة، في حين يُتوقع خلال عام 2025 أن تتم إضافة نحو 19 ألف غرفة فندقية جديدة، سواء من خلال مشروعات جديدة، أو توسعات لمشروعات قائمة، أو ضمن مبادرات حكومية.
إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف
وتناول وزير السياحة والآثار الحديث عن الاستثمارات السياحية المستهدفة خلال السنوات المقبلة في مجالات المطاعم والكافتيريات السياحية، إلى جانب الاستثمارات المرتقبة في مجال حفظ وترميم الآثار.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ، خلال السنوات الخمس الماضية، ما يقرب من 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، في مجالات الترميم والتأهيل.
كما استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار خلال الفترة من 2025 إلى 2031، في مختلف محافظات الجمهورية، والذي يشمل مشروعات في الغرف الفندقية، والمطاعم، ومناطق السفاري والمخيمات، والملاهي، إضافة إلى الاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات داخل المواقع الأثرية.
رفع معدلات الاستثمار الأجنبي
من جانبه، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا الاجتماع يُعد الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية في إطار الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار، والتي تهدف إلى رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يُمثل أحد مجالات الاستثمار المهمة للغاية، لا سيما في ظل المستهدفات الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الفرص الاستثمارية سيتم إتاحتها ضمن الخريطة الاستثمارية، مع توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره.
خريطة متكاملة تضم فرصًا جاهزة للتنفيذ
وأوضح أن منهجية العمل ضمن الاستراتيجية الموحدة تقوم على تشخيص شامل لكل قطاع، وتحديد أولوياته، واقتراح السياسات والإصلاحات التشريعية اللازمة لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات واضحة وقابلة للتنفيذ، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة تضم فرصًا جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن خطة التنفيذ تتضمن عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، لعرض مقومات كل قطاع، والفرص المتاحة، والمشروعات المقترحة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تعوق جذب الاستثمارات.
كما تشمل الخطة استكمال الدراسات القطاعية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
