قررت الحكومة تعيين “إي إف جي هيرميس” و”معتوق بسيوني والحناوي” مستشارين (مالي وقانوني) لتولى مهام إدارة طرح الشركة الوطنية للطرق.
وبذلك تتوزع مهمة طرح 5 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بين “إي إف جي هيرميس” بواقع شركتين هما “الوطنية للطرق” و”سايلو للأغذية”، وثلاث شركات أمام “سي آي كابيتال” هي “صافي” و”وطنية” و”شل أوت”. أضافت المصادر، أن الحكومة طلبت إعداد خطة طرح لكل شركة من الشركات التابعة للجهاز وعلى رأسها “الوطنية للطرق” تتضمن جميع الخيارات سواء الطرح بالبورصة المصرية، أو البيع لمستثمر استراتيجي، مع تحديد نسب الطرح المثلى لكل شركة.
وأوضحت أن الحكومة ستتفق على الشكل النهائي مع بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية القانونية فور الاطلاع على خطط الطرح المقدمة، وصياغة الشكل النهائي لآلية الطرح التي سيتم اعتمادها، والمضي قدمًا في تنفيذها. ولفتت المصادر، إلى أن الحكومة بصدد فتح قاعدة البيانات لشركتي الوطنية للطرق وسايلو للأغذية أمام “إي أف جي هيرميس” التي تتولى مهام إدارة الطرحين، فيما تم بالفعل فتح قاعدة بيانات شركات صافي، ووطنية، وشل أوت، أمام “سي آي كابيتال” التي تتولى مهام طرح الشركات الثلاث.
عينت وزارة المالية 5 بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، تشمل بنوك “إتش إس بي سي” (HSBC) و”سيتي بنك”، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”، حسبما نقل مسئول حكومي.
من جهة أخرى أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الدولة المصرية منفتحة على تكرار تجربة صفقة رأس الحكمة فيما يتعلق بمقايضة الديون بالاستثمارات. وقعت مصر مع شركة القابضة ADQ، وهي صندوق ثروة سيادي تابع لحكومة أبوظبي، في 23 فبراير من العام الماضي، صفقة لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، مقسمة إلى سيولة مباشرة بـ24 مليار دولار، مع تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، وهذا ما يقصد به مبادلة الديون بالاستثمارات
