مع تصاعد النقاشات حول تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ خلال مؤتمر COP31، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في المعايير التي تحدد الدول والمجتمعات المستحقة للدعم المالي، وسط تحذيرات من أن الاعتماد على التصنيفات الوطنية وحدود الدول قد يؤدي إلى استبعاد ملايين الأشخاص الذين يواجهون أخطارًا مناخية جسيمة، لمجرد أنهم يعيشون داخل دول لا تندرج ضمن قوائم الأكثر هشاشة.
ويرى باحثون أن تحديد الفئات المستحقة للتمويل يجب ألا يقتصر على تصنيف الدول وفق مستويات التنمية أو متوسط الدخل، بل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار حجم المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات داخل كل دولة، ومدى قدرتها على مواجهة الكوارث المناخية، ومستويات التهميش وعدم المساواة التي تزيد من تعرضها للأضرار.
وتأتي هذه المطالب في وقت يواجه فيه صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للخسائر والأضرار تحديات تتعلق بحجم موارده المالية المحدودة، وآليات توزيعها، والمعايير التي ستحدد المستفيدين منها، رغم أن إنشاء الصندوق مثّل أحد أبرز نتائج مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر عام 2022.
صندوق الخسائر والأضرار
بدأت فكرة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار باعتبارها استجابة لمطلب الدول النامية الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ، والتي طالبت منذ سنوات بآلية مالية تساعدها على التعامل مع الأضرار التي لا يمكن منعها بالكامل من خلال إجراءات التكيف.
وجاء الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال مؤتمر COP27 في مصر عام 2022، في خطوة اعتُبرت تطورًا مهمًا في مسار الاعتراف الدولي بأن بعض الدول والمجتمعات تتحمل أعباء مناخية كبيرة رغم محدودية مساهمتها التاريخية في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
ويستهدف الصندوق مساعدة الدول النامية التي توصف بأنها «شديدة الهشاشة» أمام الآثار السلبية لتغير المناخ، بما يشمل الأضرار التي تطال المنازل ومصادر الدخل وسبل المعيشة، فضلًا عن الخسائر في الأرواح والتراث الثقافي.
لكن تحديد المقصود بالدول «شديدة الهشاشة» لا يزال محل نقاش، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الدول التي ستتمكن من الحصول على التمويل، والمجتمعات التي قد تُستبعد، وكيفية توزيع الأموال بين المستفيدين.
وفي دراسة بحثية تناولت المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ والنصوص القانونية ذات الصلة، بحثت الباحثة القانونية ساكشي والباحث في الجغرافيا البشرية جاي جاكسون تأثير تعريف مفهوم «الهشاشة الشديدة» على فرص الحصول على تمويل الخسائر والأضرار.
وخلص الباحثان إلى أن وضع هذا التعريف ليس مجرد مسألة فنية أو قانونية، بل قرار سياسي أيضًا؛ لأن قصره على قائمة محددة من الدول سيحدد عمليًا الجهات التي تحصل على التمويل، وتلك التي تُستبعد منه، فضلًا عن قواعد توزيع الأموال بين الدول المؤهلة.
770 مليون دولار تعهدات أولية.. و250 مليونًا فقط للمنح الأولى
وتشير الأرقام الواردة في المقال إلى أن التمويل المتاح للصندوق لا يزال محدودًا للغاية مقارنة بحجم الاحتياجات العالمية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.
فقد بلغت تعهدات الدول المتقدمة للصندوق خلال مؤتمر COP28 نحو 770.6 مليون دولار، إلا أن جزءًا فقط من هذه التعهدات وصل بالفعل، فيما خُصص نحو 250 مليون دولار لتقديم المنح الأولية.
وفي المقابل، تصل التقديرات الاقتصادية لتكاليف الخسائر والأضرار المناخية إلى تريليونات الدولارات سنويًا، ما يعكس اتساع الفجوة بين حجم التمويل المتاح والاحتياجات الفعلية للدول والمجتمعات المتضررة.
ويرى الباحثان، أن محدودية الموارد تجعل معايير تحديد المستفيدين أكثر أهمية، إذ إن تضييق نطاق الدول المؤهلة قد يحرم مجتمعات شديدة التعرض للمخاطر من الدعم، حتى إذا كانت تواجه أضرارًا مناخية مماثلة لتلك التي تتعرض لها مجتمعات في دول مصنفة رسميًا ضمن الفئات الأكثر هشاشة.
حدود الدول لا تعكس التفاوت الحقيقي في التعرض للمخاطر
ويحذر المقال من أن قياس الهشاشة المناخية لا يمكن أن يعتمد فقط على الحدود الجغرافية للدول أو مستوى الناتج المحلي الإجمالي، لأن المخاطر والقدرة على مواجهتها تختلف بصورة كبيرة بين المناطق والمجتمعات داخل الدولة الواحدة.
ويشير الباحثان إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تؤكد أن الهشاشة تتفاوت بين المناطق وداخلها، وتتأثر بعوامل متعددة، من بينها الإرث الاستعماري، وعدم المساواة، والإقصاء الاجتماعي، وطبيعة نظم الحوكمة وإدارة الموارد.
ويقدم المقال مثالًا من منطقة القرن الأفريقي، حيث تعرضت إثيوبيا وكينيا لموجة الجفاف الممتدة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، والتي تسببت في خسائر واسعة للثروة الحيوانية، التي تمثل مصدر الرزق الأساسي للأسر الرعوية في مناطق عديدة من البلدين.
ورغم أن إثيوبيا مصنفة ضمن أقل البلدان نموًا، بينما تنتمي كينيا إلى فئة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، فإن الأسر الرعوية على جانبي الحدود واجهت مخاطر متشابهة وفقدت مصدرًا رئيسيًا لمعيشتها.
ويشير الباحثان إلى أن آثار الجفاف في البلدين تتفاقم مع الظروف المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو القوية خلال عام 2026، ما يكشف محدودية الاعتماد على تصنيف الدولة وحده لتحديد المجتمعات المستحقة للدعم.
ولا تقتصر هذه الإشكالية على المناطق الريفية، بل تشمل أيضًا سكان المستوطنات غير الرسمية في المدن الأفريقية سريعة النمو، وصغار المزارعين، والنازحين، والنساء اللاتي يعانين ضعف حقوق حيازة الأراضي، وكبار السن والأطفال.
وتزداد هشاشة هذه الفئات عندما تكون المؤسسات الحكومية المحلية محدودة الموارد أو غير مستعدة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، حتى داخل دول قد تبدو مؤهلة للحصول على التمويل وفق التصنيفات الدولية.
ضعف القدرات المؤسسية قد يحرم الدول الأكثر هشاشة من التمويل
وتلفت الدراسة إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بمعايير الأهلية، بل تمتد إلى قدرة الدول على الوصول إلى التمويل وإدارة المشروعات المرتبطة به.
فقد أظهرت دراسة سابقة لصندوق المناخ الأخضر أن القدرات المؤسسية للدول على إعداد طلبات التمويل وإدارة الأموال كان لها تأثير أكبر من بعض المؤشرات الموضوعية لقياس الهشاشة المناخية في تحديد توزيع التمويل.
وبناءً على ذلك، حصلت بعض الدول شديدة التعرض للمخاطر على تمويل محدود، رغم احتياجاتها الكبيرة.
كما أشارت أبحاث تناولت صندوق التكيف إلى أن جاهزية الدول وإمكاناتها الإدارية لعبت دورًا في تحديد المخصصات المالية، وأن الدول منخفضة الدخل حصلت على تمويل أكبر من بعض الدول المصنفة ضمن أقل البلدان نموًا.
ويرى الباحثان أن هذا الوضع قد يضع الحكومات الأفريقية، التي تعاني بالفعل ضغوطًا على مؤسساتها وقدراتها الإدارية، أمام صعوبات إضافية؛ إذ قد تكون مؤهلة للحصول على التمويل من الناحية النظرية، لكنها لا تمتلك الموارد والخبرات الكافية لاستكمال إجراءات التقديم والوصول إلى الأموال.
ماذا تطالب أفريقيا خلال COP31؟
يدعو المقال المفاوضين الأفارقة خلال مؤتمر COP31 إلى رفض وضع قوائم ضيقة ومحددة للدول المؤهلة للحصول على تمويل الخسائر والأضرار، والمطالبة بإتاحة الفرصة أمام جميع الدول النامية لإثبات تعرضها لمستويات مرتفعة من الهشاشة المناخية.
ويستند هذا الطرح إلى الصياغة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والتي تناولت نطاقًا واسعًا من المناطق المعرضة للمخاطر، بما يشمل الدول الجزرية الصغيرة، والمناطق الساحلية المنخفضة، والأراضي الجافة وشبه الجافة، والمناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتصحر، والنظم الجبلية الهشة.
لكن هذا المفهوم شهد تضييقًا تدريجيًا في المفاوضات الدولية؛ ففي عام 2007، حددت الدول المشاركة في مؤتمر بالي أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة، إلى جانب الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر والفيضانات، باعتبارها من الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
ويشير الباحثان إلى أن التقييم العالمي للتقدم المناخي الذي أُقر خلال مؤتمر COP28 أقر بأن الهشاشة ترتبط بالظروف التي يعيشها الأفراد والمجتمعات، وليس فقط بالدول التي ينتمون إليها.
كما أوصى خبراء الأمم المتحدة المعنيون بأقل البلدان نموًا، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتبني تعريف واسع قدر الإمكان للفئات التي يمكن أن تستفيد من صندوق الخسائر والأضرار.
تمويل مباشر للمجتمعات المحلية بدلًا من المرور بالحكومات فقط
ولا تتوقف مطالب الباحثين عند توسيع نطاق الدول المؤهلة، بل تشمل أيضًا إتاحة وصول مباشر للمجتمعات المحلية والمنظمات العاملة على المستوى المحلي إلى موارد الصندوق.
ويرى الباحثان، أن الاعتماد الكامل على الحكومات الوطنية في توزيع التمويل ينطوي على افتراض غير مضمون، وهو أن هذه الحكومات ستوجه الأموال بالضرورة إلى الفئات الأكثر تهميشًا وتعرضًا للمخاطر داخل حدودها.
ومن شأن إتاحة التمويل المباشر للمجتمعات والمنظمات المحلية أن يساعد الفئات المتضررة على الوصول إلى الموارد اللازمة للتعامل مع الكوارث المناخية، كما قد يخفف الأعباء الإدارية عن الحكومات التي تواجه صعوبات في إعداد طلبات التمويل وإدارة مشروعات الاستجابة للأضرار.
ويؤكد المقال، أن الأموال التي جرى التعهد بها حتى الآن لن تكون كافية للوصول إلى جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر، وهو ما يجعل تعريف المستفيدين عاملًا حاسمًا في تحديد مدى عدالة توزيع الموارد المتاحة.
ويحذر الباحثان من أن التعريف الضيق للفئات الأكثر احتياجًا قد يجعل الفجوة بين حجم الأضرار والتمويل المتاح تبدو أقل مما هي عليه بالفعل، بينما يتطلب تحقيق العدالة المناخية الاعتراف باحتياجات المجتمعات المتضررة أينما وجدت، وعدم اختزالها في التصنيفات الاقتصادية والسياسية للدول.
