شهد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مشروعين تنمويين مشتركين بين مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي العربي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال حلول علمية وتطبيقية مبتكرة.
ووقع الاتفاقيتين الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نصر الدين العبيد، مدير عام منظمة أكساد، بحضور الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب أكساد بالقاهرة ونقيب عام المهن الزراعية، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور إيهاب زغلول نائب مدير إدارة الموارد المائية بأكساد، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
ويركز المشروع الأول على توفير المياه اللازمة للتنمية الزراعية المستدامة في الساحل الشمالي الغربي من خلال الإدارة المتكاملة للخزان الجوفي الساحلي والحد من تداخل مياه البحر، بما يسهم في حماية جودة المياه العذبة وضمان استدامتها للاستخدامات الزراعية.
أما المشروع الثاني فيستهدف التوسع في تنمية زراعات المانجروف على سواحل البحر الأحمر، لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية في حماية الشواطئ من التآكل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق.
وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد وزير الزراعة اجتماعًا مع مدير عام أكساد لمناقشة المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في مصر، وخطط التعاون المستقبلية لدعم القطاع الزراعي، إلى جانب بحث دور أكساد في التحضير لاجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP18 باعتبارها نقطة الاتصال العربية الرسمية لهذا الملف.
وأكد علاء فاروق أهمية استمرار التعاون مع أكساد في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي وشح المياه والتغيرات المناخية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدول العربية.
من جانبه، أوضح الدكتور نصر الدين العبيد أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن رؤية أكساد لتعزيز الأمن الغذائي العربي والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن التعاون مع مركز بحوث الصحراء يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل العلمي العربي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
كما أكد الدكتور حسام شوقي أن الشراكة بين الجانبين تسهم في تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع، موضحًا أن مشروع حماية الخزان الجوفي الساحلي سيدعم استدامة الموارد المائية للمزارعين، بينما يمثل مشروع المانجروف خطوة مهمة نحو حماية النظم البيئية الحساسة وتعزيز الاقتصاد الأزرق بمحافظة البحر الأحمر.
فوائد المشروعين
- حماية الموارد المائية في الساحل الشمالي الغربي من تداخل مياه البحر.
- دعم التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.
- تعزيز الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية.
- التوسع في زراعة المانجروف وحماية السواحل من التآكل.
- الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الحساسة.
- دعم الاقتصاد الأزرق في مناطق البحر الأحمر.
- توظيف البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية للتنمية.
- تعزيز التعاون العربي في إدارة الموارد الطبيعية ومواجهة التصحر.
