جاء على رأس قائمة المعينين في مجلس النواب، الصادر لهم قرار جمهوري قبل قليل، المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي يُعد الأقرب لتولي رئاسة مجلس النواب، باعتباره الأكثر خبرة قانونية بين الأعضاء.
ويأتي تعيين المستشار هشام بدوي ضمن قائمة تضم 28 اسمًا سيجري تعيينهم في مجلس النواب، وفقًا للضوابط القانونية وبقرار من رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر إن هناك توافقًا حزبيًا على اختيار المستشار هشام بدوي لرئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى للمجلس، لا سيما في ظل ما يتمتع به من خبرة قانونية اكتسبها من المناصب التي تولاها طوال السنوات الماضية.
وأكدت المصادر أن هذا التوافق جاء في إطار المشاورات المستمرة بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن تشكيل هيئة مكتب المجلس.
وبدأ المستشار هشام بدوي مسيرته المهنية عام 1981 بالعمل في سلك القضاء بوظيفة معاون نيابة، ثم شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، كما عُيّن قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015.
وشغل بدوي منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015، كما كان عضوًا باللجنة القانونية بوحدة غسل الأموال خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2012، وعمل محاضرًا بالمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل.
وشارك المستشار هشام بدوي في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب وغسل الأموال.
وتنص لائحة مجلس النواب على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، رئيس المجلس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، على أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وتُقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب حتى لو لم يتقدم للترشيح سوى العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتُجرى في جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب، بدءًا بانتخاب رئيس المجلس ثم الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يكون الأكبر سنًا.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام منصبه فور إعلان انتخابه، وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب رئيس المجلس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
ويباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم طوال مدة الفصل التشريعي الذي انتُخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.
وفي حال خلو منصب رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، ينتخب المجلس من يحل محله حتى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جديد.
ومن ضمن قائمة المعينين المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، السابق ، والسفير سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ 2022 ووزير الخارجية السابق.
