قبيل مؤتمر المناخ cop28، افتتحت دولة الإمارات، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ويمتد مصنع الظفرة، جنوب العاصمة أبوظبي، على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً (ثمانية أميال مربعة) من الصحراء، وهي مساحة تبلغ حوالي خمس مساحة باريس.
تدور صفوف الألواح الكهروضوئية لتتبع أشعة الشمس ويتم الحفاظ عليها خالية من الرمال والغبار بواسطة وحدات التنظيف الآلية.
وقال برونو بينساسون، الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف رينيوابلز الفرنسية، أحد الشركاء في المشروع: “هذا المشروع… سيجلب كهرباء منخفضة الكربون إلى الإمارات”.
تسعى دولة الإمارات إلى مضاعفة طاقتها المتجددة ثلاث مرات على مدى السنوات السبع المقبلة، حيث تحاول تحقيق “صافي صفر” في انبعاثات الكربون المحلية بحلول عام 2050.
وفي الوقت نفسه، تخطط شركة النفط الوطنية أدنوك لزيادة إنتاجها من النفط الخام من حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى خمسة ملايين بحلول عام 2027، ولا يتم تضمين الانبعاثات الناتجة عن الصادرات في أرقام الكربون المحلية.
من المتوقع أن يكون الجدل الدائر حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري – المحرك الرئيسي للثروة في الخليج – ضد استهداف انبعاثاته، ساحة معركة رئيسية في محادثات المناخ COP28 في دبي اعتبارًا من 30 نوفمبر.
رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ومبعوث دولة الإمارات للمناخ، سلطان الجابر، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ورئيس مجموعة مصدر للطاقة المتجددة، التي تمتلك مع شركة عامة أخرى ، طاقة، 60 % من مشروع الظفرة.
أما الباقي فتمتلكه شركة EDF Renewables وشركة Jinko Power Technology الصينية.
وقال تشارلز باي، رئيس شركة جينكو، إن المصنع سيوفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى “أكثر من مليوني طن سنويا، وهو ما يعادل 800 ألف سيارة خارج الطريق”.
ويقول موقعها الإلكتروني، إن محطة الظفرة، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا (20 ميلا) عن أبو ظبي، تبلغ طاقتها الإنتاجية 2 جيجاوات وستوفر طاقة خالية من الكربون لـ 160 ألف منزل.
تم تصنيف جهود خفض الكربون في الإمارات على أنها “غير كافية” من قبل منظمة “Climate Action Tracker”، التي تقول إن خطط زيادة إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكربونية تعني أن الدولة ستفشل في تحقيق أهدافها.
ويتتبع الموقع، الذي يصف نفسه بأنه مشروع علمي مستقل، الإجراءات الحكومية للالتزام باتفاقية باريس لعام 2015 لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، والسعي للوصول إلى عتبة 1.5 درجة مئوية.
