مع التسارع المتواصل في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع تأثيرها في حياة الأفراد والمجتمعات، تتزايد الدعوات إلى وضع منظومة قانونية ومؤسسية مستقلة تضمن مساءلة الشركات المطورة لهذه التقنيات، وعدم الاكتفاء بالمواثيق والإعلانات الأخلاقية التي تحدد القيم التي يفترض أن تلتزم بها النماذج الذكية.
وتحذر الباحثة في القانون الدستوري سيندي سكاش، في مقال نشرته مجلة «Nature»، من وجود فجوة واضحة في النقاشات الدائرة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تتبنى هيئات سياسية وشركات تكنولوجية كبرى لغة مستوحاة من الدساتير القانونية لتوجيه تطوير النماذج الذكية والرقابة عليها، لكنها لا تضع في الوقت نفسه الضمانات المؤسسية التي تجعل هذه الالتزامات قابلة للتنفيذ والمحاسبة.
وترى الباحثة أن تحديد مجموعة من القيم، مثل احترام استقلالية المستخدم ورفاهيته وحماية حقوق الإنسان، لا يكفي وحده لضمان التزام أنظمة الذكاء الاصطناعي بها، خاصة أن بعض هذه القيم قد يتعارض مع بعضها بعضًا، وهو ما يتطلب وجود جهة مستقلة تملك صلاحية الفصل في النزاعات ومراقبة الانتهاكات ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها.
وتؤكد أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى ما يتجاوز مجرد إعلان المبادئ، لتأسيس نظام متكامل للمساءلة، تتولى فيه مؤسسات محددة تقييد نفوذ هذه التقنيات وفقًا لقيم أساسية واضحة، وضمان حقوق الأفراد المتضررين من تجاوزاتها.
ويُعرف هذا النهج في الدراسات القانونية باسم «الدستورية»، ويقوم على إخضاع السلطة لقواعد ومؤسسات مستقلة، بما يضمن عدم تركيز صلاحيات اتخاذ القرار والرقابة والمحاسبة في يد جهة واحدة.
مواثيق شركات التكنولوجيا لا تكفي لضمان الحقوق
تستشهد الباحثة بتقرير اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، الذي نُشر في سبتمبر، واستخدم مصطلح «حقوق الإنسان» أكثر من 100 مرة في نحو 100 صفحة، لكنه لم يحدد بوضوح الحقوق التي ينبغي حمايتها أو الآليات اللازمة لضمان ذلك.
كما تشير إلى الوثيقة الدستورية التي وضعتها شركة «Anthropic» الأمريكية لنموذج الذكاء الاصطناعي «Claude»، والتي تتضمن مجموعة من القيم والأولويات، من بينها الحفاظ على استقلالية المستخدم.
لكن الوثيقة، وفقًا للباحثة، لا تقدم آلية مستقلة للفصل في حالات تعارض هذه القيم، أو جهة خارجية تتولى مراقبة انتهاكات النظام الذكي لها.
وتوضح أن المشكلة لا تتعلق بغياب المبادئ المعلنة، بل بغياب المؤسسات القادرة على تحويلها إلى التزامات قانونية قابلة للتنفيذ، ومحاسبة الشركات عندما تتسبب أنظمتها في الإضرار بالأفراد أو انتهاك حقوقهم.
التجربة الألمانية.. الكرامة الإنسانية في صدارة الدستور
وترى سكاش أن النقاش الحالي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستفيد من التجارب التاريخية في صياغة الدساتير الوطنية وتطويرها، مشيرة إلى وجود اتجاهين رئيسيين في الفلسفة الدستورية.
يركز الاتجاه الأول على الحرية، من خلال تحديد ما يحق للأفراد فعله، والحدود التي لا يجوز للدولة تجاوزها للتدخل في شؤونهم.
أما الاتجاه الثاني فيضع الكرامة الإنسانية في المقدمة، ويركز على تحديد ما لا يجوز فعله بالإنسان، بصرف النظر عن الظروف المحيطة أو حتى موافقته على ذلك.
وتقدم ألمانيا نموذجًا بارزًا للاتجاه الثاني، إذ جرى وضع القانون الأساسي الألماني عام 1949، بعد الحرب العالمية الثانية، ليجعل الكرامة الإنسانية القيمة الدستورية العليا والحق الذي لا يجوز انتهاكه.
ولم يقتصر هذا الإطار على إعلان الكرامة الإنسانية باعتبارها مبدأ أخلاقيًا، بل منحها حماية قانونية تتيح اللجوء إلى القضاء عند انتهاكها، مع إنشاء المحكمة الدستورية الاتحادية المستقلة، التي بدأت عملها عام 1951، وأصبح بإمكان المواطنين اللجوء إليها مباشرة وفقًا للآليات القانونية المعمول بها.
وجاء هذا التوجه استجابة للانتهاكات والفظائع التي ارتكبها النظام النازي، والتي جرى خلالها التعامل مع البشر باعتبارهم أدوات لتحقيق أهداف الدولة، بدلًا من احترامهم بوصفهم أصحاب حقوق وكرامة إنسانية أصيلة.
وتدعو الباحثة شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وصناع السياسات إلى دراسة هذا النموذج، والاستفادة من الجمع بين إقرار الكرامة الإنسانية باعتبارها حقًا دستوريًا، وإنشاء مؤسسات قضائية مستقلة تتولى حمايتها.
وبموجب هذا التصور، يمكن للأشخاص المتضررين من انتهاكات ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل إنتاج صور مزيفة ذات طابع حميمي دون موافقتهم، أو استخدام روبوتات المحادثة بطريقة تتجاهل معاناة المستخدمين وحالاتهم النفسية، اللجوء إلى جهة قضائية مستقلة، تطالب بوقف الانتهاك ومحاسبة المسؤولين عنه.
الكرامة الإنسانية في مواجهة التزييف العميق وانتهاك الخصوصية
تؤكد الباحثة أن مفهوم الكرامة الإنسانية يمكن أن يوفر إطارًا أوسع لمعالجة المخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما تتحول بيانات الأفراد وصورهم وخصائصهم الشخصية إلى أدوات للاستغلال أو التنبؤ أو التأثير دون مراعاة حقوقهم.
وتشمل هذه المخاطر استخدام صور الأشخاص في إنتاج مقاطع وصور مزيفة ذات طابع حميمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجوه دون الحصول على موافقة أصحاب الصور.
وترى سكاش أن الكرامة الإنسانية تعالج جوانب من هذه المخاطر لا تغطيها بصورة كافية مفاهيم مثل العدالة والسلامة وحقوق الإنسان، لأنها تركز على طبيعة العلاقة بين الفرد والتكنولوجيا التي تؤثر فيه، وتحظر تحويل الإنسان إلى مجرد موضوع أو أداة لتحقيق مصالح الآخرين أو أهداف الدولة.
ولا يعني ذلك الاستغناء عن بقية المبادئ والقيم، بل توفير أساس يوضح أهميتها، ويضع حدودًا واضحة لاستخدام التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان وكرامته.
وتقر الباحثة بأن تعريف الكرامة الإنسانية وتحديد الحالات التي تمثل انتهاكًا لها قد يثيران خلافات قانونية، كما أن إنشاء محكمة دستورية مستقلة مختصة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إبطاء بعض عمليات تطوير النماذج الجديدة.
لكنها ترى أن هذه التحديات لا تبرر الاكتفاء بإعلانات عامة عن احترام استقلالية المستخدم وحقوق الإنسان، دون وجود مؤسسات مستقلة تضمن تطبيقها.
وتحذر من أن الالتزامات غير المرتبطة بآليات حماية ومحاسبة قد تنهار عند أول اختبار حقيقي، وهو الوقت الذي يفترض أن تؤدي فيه القواعد الدستورية دورها الأساسي.
الرقابة الذاتية لشركات التكنولوجيا تثير التساؤلات
تطرح الباحثة تساؤلًا بشأن مدى ملاءمة ترك شركات التكنولوجيا نفسها مسؤولة عن تقييم التزامها بالقواعد التنظيمية والأخلاقية، خاصة في ظل المقترحات التي تعتمد على لجان تدقيق تمولها الشركات الأعضاء فيها، وتعمل ضمن إطار التنظيم الذاتي.
وترى أن هذه الآليات لا توفر بالضرورة الاستقلال المطلوب لحماية حقوق الأفراد، لأن الجهة التي تخضع للرقابة قد تكون هي نفسها الممولة للمؤسسة التي تتولى تقييم أدائها.
وتشير إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت تتحدث خلال الفترة الأخيرة عن ضرورة إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ومن بين الشخصيات التي دعت إلى هذا التوجه داريو أمودي وسام ألتمان وإيلون ماسك وديميس هاسابيس.
وتعتبر أن هذه الدعوات تتيح فرصة لإعادة التفكير في طبيعة الرقابة على الذكاء الاصطناعي، والانتقال من الاعتماد على لجان التدقيق الممولة من الصناعة إلى منظومة أوسع تستند إلى القانون العام والمؤسسات المستقلة.
وتوضح أن هيئات الرقابة التقليدية كانت تركز تاريخيًا على الجوانب الفنية والتقنية، لكن التطور الحالي يفرض التعامل مع قضايا أكثر تعقيدًا تتعلق بالقيم الإنسانية والحقوق الأساسية، وهو ما يتطلب مؤسسات عامة تملك صلاحية الفصل في النزاعات وتحديد المسؤوليات.
الحاجة إلى إطار دستوري متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تخلص الباحثة إلى أن الشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي والهيئات العامة بدأت بالفعل في صياغة المبادئ التي يفترض أن تحكم هذه التقنيات، لكن المشكلة تكمن في عدم تطوير المؤسسات القادرة على حماية تلك المبادئ بالتوازي مع إعلانها.
وتدعو إلى بناء منظومة دستورية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تجمع بين تحديد القيم الأساسية التي ينبغي احترامها، وإنشاء مؤسسات مستقلة تراقب الالتزام بها وتفصل في حالات التعارض والانتهاك، وتضمن محاسبة الجهات المسؤولة.
وتحذر من أن الاكتفاء ببيانات عامة ومواثيق أخلاقية لا ترتبط بضمانات قانونية ومؤسسية قد يحول هذه الالتزامات إلى شعارات لا تملك القدرة على حماية الأفراد.
وفي ختام طرحها، تستحضر الباحثة تعبير الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام في القرن الثامن عشر، الذي وصف به الأفكار والادعاءات التي تفتقر إلى أساس عملي بأنها «هراء على قوائم»، في إشارة إلى أن إعلان القيم دون إنشاء المؤسسات التي تحميها لا يقدم ضمانًا حقيقيًا لصون الكرامة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.
