وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ونص مشروع القانون على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، المشكلة وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال هذه المدة، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
ويأتي هذا المد بما يُسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذلك المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.
كما نص مشروع القانون على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليصبح كالتالي: “مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية”. ويأتي هذا التعديل بما يُسهم في إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقًا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها.
ويُعمل بالتعديل السابق اعتبارًا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية.
