الدولة تتحمل الضرائب والرسوم عن سيارات مشروع تشغيل الشباب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في صورته النهائية بشأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق “تحيا مصر”، ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة ربع نقل وطرحها للشباب.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المُصنعة محليًا، التي يدخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، والتي يخصصها صندوق “تحيا مصر” لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
كما نص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المقررة قانونًا على المركبات وأجزائها المشار إليها.
ويُحظر على المستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي للشباب التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم ذلك بتوكيل أول بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو باستعمالها في غير الغرض المخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة، ويكون ملزمًا بردها إلى صندوق “تحيا مصر”.
وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، ومنها تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق هذا القانون.
