عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة أحدث مستجدات جهود إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجه الحكومة لتحسين أداء هذه الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وتعزيز قدرتها على المنافسة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: تحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركات
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ المخططات والبرامج التي تستهدف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يرفع كفاءة أدائها على المستويين التشغيلي والمالي.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات التي تمتلكها الشركات، ورفع قدرتها على المنافسة، بما ينعكس بصورة إيجابية على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي إعادة الهيكلة في إطار توجه يستهدف التعامل مع الشركات المملوكة للدولة وفق رؤية أكثر كفاءة، تقوم على تطوير الأداء والاستفادة المثلى من الأصول، مع تعزيز القدرة على تحقيق عوائد استثمارية واقتصادية أفضل.
مواصلة برنامج الطروحات الحكومية
وأكد مدبولي كذلك استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، وفقًا للرؤية والمستهدفات التي حددتها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات والمجالات.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى تحقيق قدر أكبر من المشاركة والاستثمار الخاص في الشركات والقطاعات التي يمكن أن تستفيد من الخبرات والتمويلات والاستثمارات الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ سياسة الدولة بشأن ملكية الأصول.
متابعة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور آخر مستجدات إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والخطط الخاصة بالإصلاح والتطوير داخل هذه الشركات.
كما تناول الاجتماع تحديد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام الشركات، بما يساعد على تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومقوماتها، وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية الممكنة.
وتضمنت المناقشات متابعة مسارات التطوير والإصلاح، وربطها بمؤشرات الأداء، بما يدعم قدرة الشركات على تحسين نتائجها والاستفادة بصورة أكثر كفاءة من الأصول التي تمتلكها.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
ويعكس استمرار هذه الاجتماعات توجه الحكومة إلى تطوير منظومة إدارة الشركات المملوكة للدولة، من خلال الجمع بين إعادة الهيكلة والحوكمة وتحسين الأداء وبرامج الطرح والاستثمار.
ويستهدف هذا المسار في النهاية رفع كفاءة استخدام الأصول، وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز تنافسية الشركات، بما يدعم العوائد الاقتصادية ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تواصل الحكومة متابعة خطط الإصلاح والتطوير داخل الشركات بصورة دورية، بما يسمح بتقييم الأداء وتحديد الاحتياجات والفرص، والعمل على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
