عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثل البنك المركزي المصري، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.
وقامت اللجنة بمراجعة الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
وعقب مناقشات مستفيضة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية.
