الحكومة تقرر غلق المحال والمراكز التجارية 11م من 10 حتى 13 أبريل في أعياد المسيحيين

قرارات جديدة لمجلس الوزراء لمواجهة تداعيات الحرب وتعزيز استقرار الاقتصاد

وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أن تكون مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها أمام الجمهور، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الساعة الحادية عشرة مساءً، بدلًا من التاسعة مساءً، وذلك وفقًا للتوصية الصادرة عن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين.

وفي سياق الحديث عن القرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وأنماط التشغيل الهادفة إلى خفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة.

وقد تم في هذا الصدد استعراض نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام الماضية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بهذه القرارات وكل ما يصدر في هذا الشأن، بما يسهم في الحد من الآثار الناجمة عن الحرب القائمة.

ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم، لاستعراض الجهود الحكومية المتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك الجهود المبذولة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن مناقشة التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد، وحركة التجارة العالمية، وأسواق المال، والسلع الأساسية.

كما أشار إلى توجيهات الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء أنه في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم حاليًا، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة واستدامة استقرار الاقتصاد العالمي، تتابع الحكومة عن كثب مستجدات التطورات الإقليمية أولًا بأول، وما يترتب عليها من تأثيرات على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن انعكاساتها على أسعار الطاقة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” في نسخته التاسعة، برعاية وتشريف رئيس الجمهورية، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى، يتقدمها رئيس جمهورية قبرص، إلى جانب قادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المرتبطة بها.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية على قطاع الطاقة، لافتًا إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس مع عدد من ممثلي ومسؤولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع، وإعرابه عن تطلعه إلى استمرار هذه الشركات في النمو والتوسع داخل مصر، واستكشاف مناطق عمل جديدة، وتنفيذ خططها المستقبلية، في ظل توافر فرص واعدة لتحقيق اكتشافات جديدة.

Exit mobile version