تؤدي التجارة الصغيرة العابرة للحدود دورًا مهمًا في ربط الأسواق المحلية داخل القارة الأفريقية، وتوفير مصادر دخل للأسر، وتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية، إلا أن هذه التجارة لا تحظى بالاهتمام الكافي في السياسات التي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، رغم أنها تمثل جزءًا ملموسًا من حركة السلع والتبادل التجاري بين البلدان المتجاورة.
ويستهدف اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنشاء سوق موحدة على مستوى القارة، بما يعزز التجارة البينية، ويدفع التحول الاقتصادي، ويسهم في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر. لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ألا تقتصر السياسات التجارية على الشركات الكبرى والعمليات التجارية المنظمة، وأن تشمل أيضًا صغار التجار الذين ينقلون البضائع عبر الحدود ويصلون بين الأسواق والمجتمعات المحلية.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل الضغوط المتصاعدة على المساعدات الإنمائية الدولية؛ إذ أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو 2026 بأن المساعدات الإنمائية الرسمية على مستوى العالم تراجعت بنسبة 23.3% خلال عام 2025، مع توقع انخفاض إضافي بنسبة 6.9% في عام 2026.
ولا تستطيع الدول الأفريقية تعويض المساعدات الدولية من خلال التجارة وحدها، لكن تراجع التمويل الخارجي يجعل تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي والإقليمي، وتوسيع استفادة شرائح المجتمع من الأسواق المشتركة، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وفي هذا السياق، يناقش بحث أكاديمي حديث، نُشر في مجلة AIB Insights، مساهمة التجارة غير الرسمية العابرة للحدود في إنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدًا أن طموحات التكامل التجاري في القارة لن تتحقق بالكامل ما دامت السياسات والإحصاءات الرسمية تتجاهل الدور الاقتصادي لصغار التجار.
ويرى الباحثون، أن الاتفاقية يمكن أن تصبح أكثر شمولًا إذا أخذت في الاعتبار الواقع العملي الذي يواجهه التجار غير الرسميين، بدلًا من التركيز بصورة أساسية على الشركات القائمة والأنشطة التجارية واسعة النطاق، مقترحين ثلاثة مسارات لتحسين السياسات المتعلقة بهذه الفئة.
تجارة بمليارات الدولارات لا تظهر بالكامل في الإحصاءات
تشمل التجارة غير الرسمية العابرة للحدود عمليات تبادل السلع بين الدول خارج الأطر التجارية الرسمية، ومن بينها أنشطة الأفراد الذين يشترون منتجات من دولة لبيعها في دولة أخرى، غالبًا على نطاق محدود، اعتمادًا على العلاقات الشخصية والشبكات المحلية لتنظيم عمليات الشراء والنقل والبيع.
ورغم صعوبة قياس هذا النشاط بصورة دقيقة، فإن التقديرات تشير إلى حجمه الاقتصادي الكبير؛ إذ قدرت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا قيمة التجارة غير الرسمية العابرة للحدود في القارة بما يتراوح بين 10 و24 مليار دولار سنويًا.
ويقدر البحث أن هذه القيمة تعادل نحو 30% إلى 72% من حجم التجارة الرسمية بين الدول الأفريقية المتجاورة، بما يكشف عن أهمية هذا النشاط في حركة التجارة الإقليمية، رغم عدم ظهوره بصورة كاملة في الإحصاءات المعتمدة.
وتعكس تقديرات إقليمية أخرى حجم هذه التجارة؛ ففي مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، قُدرت قيمة التجارة غير الرسمية العابرة للحدود بنحو 17.6 مليار دولار، بينما تشير تقديرات إلى أن النساء يمثلن نحو 70% من إجمالي العاملين في هذا النشاط.
ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها تقديرات وليست قياسات دقيقة وشاملة لحركة التجارة في القارة بأكملها، نظرًا لاختلاف البلدان والسلع والأساليب المستخدمة في جمع البيانات، فضلًا عن الطبيعة غير الرسمية لكثير من هذه المعاملات، التي تجعل رصدها بصورة منتظمة أمرًا صعبًا.
وتكشف هذه الأرقام عن فجوة مهمة في فهم الاقتصادات الأفريقية؛ فعندما لا تتضمن الإحصاءات التجارية المعاملات التي يجريها صغار التجار، قد تقلل الحكومات من تقدير حجم الترابط الاقتصادي الفعلي بين الدول المتجاورة، كما تصبح قدرتها على تخطيط البنية التحتية الحدودية، وتحديد النظم الجمركية، وتوفير الخدمات الداعمة، أقل ارتباطًا بحجم النشاط التجاري الحقيقي على الأرض.
ولا يقتصر أثر هذه التجارة على تداول السلع، بل توفر للنساء والشباب، على وجه الخصوص، مسارًا للدخول إلى عالم ريادة الأعمال، في ظل صعوبة الوصول إلى الوظائف الرسمية ومحدودية الفرص الاقتصادية الأخرى.
ويحقق التجار دخلهم من شراء السلع بأسعار أقل في الدول المجاورة وإعادة بيعها في الأسواق المحلية، كما تسهم أنشطتهم في توفير فرص عمل إضافية للناقلين والعمال الذين يتولون تحميل البضائع وتفريغها، فضلًا عن البائعين والعاملين في الأسواق.
لكن هذا النشاط لا يخلو من تحديات؛ إذ قد يلجأ بعض التجار إلى التهرب من الضرائب أو تجاوز المتطلبات الجمركية، بينما يعمل آخرون في ظروف تجعلهم عرضة للاستغلال.
ويرى الباحثون أن فهم الأسباب الاقتصادية والإجرائية التي تدفع إلى استمرار التجارة غير الرسمية يساعد الحكومات على معالجة هذه المشكلات دون الإضرار بمصادر رزق الفئات التي تعتمد عليها.
اتفاقية التجارة الحرة تحتاج إلى الوصول لصغار التجار
تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة مهمة لتوسيع التبادل التجاري بين الدول وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، غير أن نجاحها يتطلب تحويل الاتفاقيات السياسية والدبلوماسية إلى إجراءات عملية على المعابر الحدودية، تشمل تقليص فترات الانتظار، وتبسيط القواعد الجمركية، وتوحيد إجراءات فحص المنتجات، وتطوير البنية التحتية المشتركة بما يسمح بانتقال السلع والتجار بسلاسة.
لكن خفض الحواجز التجارية أمام الشركات الرسمية لا يعني بالضرورة أن التجارة العابرة للحدود أصبحت متاحة لجميع الفئات؛ إذ يواجه صغار التجار إجراءات جمركية معقدة، ومتطلبات حدودية غير متوقعة، وممارسات فساد ومضايقات، إلى جانب محدودية الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة.
وتؤدي هذه العقبات إلى زيادة تكلفة ممارسة التجارة وفق الأطر الرسمية، أو تجعل الالتزام بها غير عملي بالنسبة إلى أشخاص لا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة.
وهنا تظهر مفارقة أساسية؛ فالتجار الصغار يساهمون بالفعل في ربط الأسواق الأفريقية، لكن القواعد والأنظمة التي تستهدف تسهيل التجارة الإقليمية لا تعكس دائمًا ظروفهم واحتياجاتهم.
ويطرح البحث ثلاثة مسارات عملية لمعالجة هذه الفجوة، أولها أن تعمل الحكومات والمؤسسات الإقليمية على إتاحة المعلومات التجارية والإجراءات الحدودية بصورة أكثر وضوحًا وسهولة، من خلال توفير إرشادات مفهومة بشأن المتطلبات الجمركية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالشحنات الصغيرة المؤهلة، وتعزيز الضمانات التي تحمي التجار من المضايقات وسوء المعاملة.
ومن شأن هذه الخطوات مساعدة التجار على فهم التزاماتهم القانونية، وتقليل فرص تعرضهم لممارسات تعسفية عند عبور الحدود.
أما المسار الثاني، فيتمثل في تحسين البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتجارة غير الرسمية العابرة للحدود، من خلال اعتماد منهجيات موحدة لقياس حجمها وطبيعتها، والبناء على الجهود القائمة التي تبذلها مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا.
ويساعد توافر بيانات أكثر اتساقًا الحكومات على تحديد أنواع السلع المتداولة، والمناطق التي يتركز فيها النشاط الاقتصادي، والفئات الأكثر تعرضًا للعقبات، بما يدعم تصميم سياسات أكثر دقة وارتباطًا بالواقع.
ويتمثل المسار الثالث في إشراك التجار أنفسهم في صياغة السياسات التجارية، من خلال منح الجمعيات والكيانات التي تمثل صغار التجار، ومن بينهم النساء العاملات في التجارة الحدودية، دورًا في تحديد الإجراءات التي تفرض تكاليف غير ضرورية، والضمانات التي تحتاج إليها هذه الفئات بصورة عاجلة.
كما يمكن أن تسهم الخدمات المالية الملائمة، بما في ذلك أنظمة الدفع الرقمي والتمويل الائتماني، في دعم أنشطة صغار التجار وتسهيل معاملاتهم.
غير أن الباحثين يشددون على ضرورة التعامل بحذر مع مسألة تحويل التجارة غير الرسمية إلى تجارة منظمة؛ ففرض إجراءات معقدة على جميع التجار قد يؤدي إلى خروج بعضهم من النشاط التجاري العابر للحدود بالكامل، بدلًا من دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
ولذلك، ينبغي أن تتيح الحكومات مسارات تدريجية وواقعية للانتقال إلى الأنشطة التجارية الرسمية، مع مراعاة حجم المعاملات وطبيعة النشاط والقدرات المالية للتجار.
التكامل الاقتصادي يبدأ من الأسواق الحدودية
لا تستطيع التجارة غير الرسمية العابرة للحدود معالجة التحديات الأوسع التي تواجه تمويل التنمية في أفريقيا، كما أن الاعتراف بأهميتها لا يلغي الحاجة إلى التعاون الدولي والاستثمار العام والمؤسسات الفعالة.
لكن القارة لا تحتاج إلى بناء علاقاتها الاقتصادية الإقليمية من نقطة الصفر؛ فشبكات التجارة والارتباط بين الأسواق والمجتمعات موجودة بالفعل، وتتجدد يوميًا من خلال حركة التجار الذين ينقلون السلع، ويوفرون مصادر دخل، ويربطون المجتمعات عبر الحدود الوطنية.
ويرى الباحثون، أن تحسين قياس هذه الأنشطة، وتيسير الإجراءات الحدودية، وإشراك التجار بصورة حقيقية في صياغة السياسات، يمكن أن يجعل مشروع التكامل الاقتصادي الأفريقي أكثر استجابة لاحتياجات الفئات التي يفترض أن تستفيد منه.
وبذلك، فإن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يتوقف فقط على إزالة الحواجز أمام الشركات الكبرى، بل يرتبط أيضًا بقدرتها على الاعتراف بالدور الذي يؤديه صغار التجار، وتوفير بيئة تتيح لهم المشاركة في السوق الأفريقية المشتركة بصورة أكثر أمانًا وعدالة واستدامة.
