أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستهدف توطين التكنولوجيا الزراعية المتقدمة وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، عبر شراكة استراتيجية موسعة مع الصين، بما يدعم تحولها إلى مركز إقليمي للصناعات الزراعية والتصدير للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدًا رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، لبحث فرص التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي المصري، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.
وشدد الوزير على أن التحرك نحو تعميق التعاون مع الصين يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع الشراكات الدولية، خاصة مع القوى الاقتصادية الكبرى، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكشف فاروق عن أن مجالات التعاون المطروحة تتجاوز الاستثمار التقليدي، لتشمل التصنيع الزراعي بهدف رفع القيمة الاقتصادية للمحاصيل، إلى جانب توطين صناعة الآلات والمعدات الزراعية الحديثة، ونقل التكنولوجيا الصينية في مجالات البذور والري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه، فضلاً عن التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في إحداث طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي، مدعومة ببنية تحتية قوية وإصلاحات اقتصادية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الأجانب، وإزالة التحديات التي قد تواجههم.
وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يمكن أن يمتد إلى إنشاء مراكز متطورة لتجميع وتعبئة الحاصلات الزراعية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الآسيوية والعالمية وفقًا لأعلى المعايير، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي خطوة عملية لتسريع التعاون، وجه وزير الزراعة بتشكيل فرق عمل مشتركة من الخبراء ورجال الأعمال من الجانبين، لوضع قائمة بالمشروعات ذات الأولوية، وإعداد خارطة طريق تنفيذية واضحة، تركز على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للصناعات الزراعية الحديثة، وبوابة للصادرات الصينية نحو أفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن اهتمامهم المتزايد بالسوق المصري، مشيدين بالتطورات التي يشهدها القطاع الزراعي، ومؤكدين رغبتهم في إقامة شراكات استثمارية حقيقية تسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
