- مقترح بإنشاء كيان موحد لتصنيف المطورين العقاريين وفق الملاءة المالية
ناقش رئيس الوزراء مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء، وحماية الحاجزين، وضمان الالتزام بالحوكمة والشفافية، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
وأضاف ح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه من المقرر أن يتولى هذا الكيان تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح مختلفة وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول أي مطور غير مؤهل لتنفيذ مشروعات كبيرة، ويحمي المواطنين الحاجزين، ويحافظ على سمعة المطورين الجادين.
الحفاظ على استدامة قطاع العقارات
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة قطاع العقارات ومنع أي تعثرات قد تؤثر على سمعته، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو عدم الالتزام بالوفاء بالالتزامات.
كما تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي شامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى تحقيق استقرار السوق العقارية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.
إجراءات تنظيم السوق العقارية
حاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حضره كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، مشددًا على الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، ويحقق الانضباط المطلوب للقطاع العقاري في مصر.
حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة
كما أكد على أهمية الالتزام بالشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين أو المواطنين، مع تنظيم العلاقة بينهم من خلال قواعد واضحة، إلى جانب العمل على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية بما يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في تنميتها بسرعة، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.
