أصدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر ضوابط جديدة لتسوية الأوضاع القانونية والمالية للمنتفعين من الأراضي التابعة لولايتها، مع منح مهلة تمتد لنحو أربعة أشهر تنتهي في 30 يوليو 2026 لتوفيق الأوضاع.
وتسري الضوابط الجديدة على المنتفعين الذين تأخروا في سداد أكثر من قسطين من أقساط الأراضي التابعة للهيئة، وفق التقديرات السعرية المعمول بها والمتفق عليها مسبقًا.
وسيتم حصر المبالغ التي سبق سدادها من جانب المنتفعين، وتحديد المساحات المقابلة لها وفق الأسعار المعتمدة وقت السداد، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين.
أما المساحات المتبقية التي لم يتم سداد أقساطها بعد، فسيتم التعامل معها بنظام حق الانتفاع وفقًا لتقديرات لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي حددت سعر الفدان بنحو 71.5 ألف جنيه، على أن يعاد تقييم هذه المساحات مرة أخرى بمعرفة الهيئة.
وتُلزم الضوابط الجديدة المستفيدين بسداد 25% من قيمة الأرض فور إخطارهم بالتسعير الجديد، على أن يتم تقسيط باقي القيمة على أربعة أقساط نصف سنوية.
وشددت الهيئة على أنه في حال عدم التقدم بطلبات التقنين خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ إجراءات إزالة فورية للتعديات واسترداد الأراضي، داعيةً الراغبين في الاستفسار إلى مراجعة الإدارات المالية والإدارية المختصة.
وتسري الإجراءات الجديدة على الأراضي التابعة للهيئة التي حصل عليها الخريجون أو المنتفعون أو من قاموا بتقنين أوضاع وضع اليد.
وقف قبول أي أقساط جديدة
وقال مصدر بوزارة الزراعة المصرية، إن الهيئة أوقفت قبول أي أقساط جديدة على الأراضي التابعة لولايتها، التي تأخر أصحابها في سداد قسطين فأكثر، وذلك لحين بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، بعد التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن التسعير الجديد.
وأوضح أن الهيئة كانت في السابق تفرض غرامات مالية على المتأخرات بنسبة 14% فائدة سنوية، إلا أن هذا النظام تغيّر بعد تزايد حالات التعثر في سداد الأقساط خلال السنوات الأخيرة، ما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة لحفظ حقوق الدولة.
سحب الأراضي من المنتفعين غير الملتزمين
وأضاف أن قرار سحب الأراضي من المنتفعين غير الملتزمين سيُطبق فقط على الجزء الذي لم يتم سداد أقساطه، بحيث يحتفظ كل منتفع بالمساحة التي سدد قيمتها بالفعل.
كما أشار إلى أن الهيئة تُجري حصرًا دقيقًا بإجمالي المساحات والأقساط المتأخرة، استعدادًا لاستقبال طلبات المنتفعين واستكمال إجراءات التقنين وفق الضوابط الجديدة.
وأوضح المصدر أن وزارة الزراعة تلقت خطابًا من الهيئة بشأن تأخر سداد الأقساط لسنوات طويلة، خاصة منذ عام 2020، وهو ما دفع إلى تحديث إجراءات التقنين وفق أسعار وتكاليف جديدة للمساحات غير المسددة.
