دعت ثلاث شركات عالمية كبرى لصناعة السيارات وهي فورد وفوكسهول ومجموعة جاجوار لاند روفر الحكومة البريطانية لتغيير القواعد الخاصة بالبطاريات، لأنها تهدد إنتاج السيارات الكهربائية، بحسب تعبيرها.
كما دعت هذه الشركات إلى إعادة التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلة إن القواعد المتعلقة بمصدر قطع الغيار تهدد مستقبل صناعة السيارات البريطانية”.
وضمت شركات فورد ومجموعة جاجوار لاند روفر صوتها لمجموعة ستيلانتس، التي تشمل فوكسهول وبيجو وستروين، للتحذير من الانتقال إلى السيارات الكهربائية، ما لم تؤجل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي “قواعد المنشأ” الأكثر صرامة، والمقرر أن تبدأ العام المقبل، والتي يمكن أن تضيف تعريفات جمركية على صادرات السيارات.
وتتطلب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن يتم الحصول ما قيمته 40 % من أجزاء السيارة الكهربائية، من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 45 %، العام المقبل.
ولأن معظم بطاريات السيارات الكهربائية لا تزال مستوردة من آسيا، وتشكل البطاريات جزءا كبيرا من تكلفة صناعة السيارة، فمن المرجح أن المركبات المصنوعة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستعتبر مخالفة للقواعد.
وقالت مجموعة ستيلانتس، إنه بدون إعادة التفكير، قد تضطر إلى إغلاق بعض عملياتها في المملكة المتحدة، مما يعرض الوظائف للخطر في صناعة تستعين بحوالي 800 ألف عامل في بريطانيا.
وقالت شركة فورد، التي تصنع السيارات الكهربائية في ألمانيا وأجزاء في المملكة المتحدة، إن الشرط سيضيف “تكلفة غير مجدية للعملاء الراغبين في التحول إلى السيارات الكهربائية”.
وقال متحدث باسم الشركة: “التعريفات الجمركية ستضرب الشركات المصنعة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لذلك من الضروري أن يتفاوض الطرفان للاتفاق على حل”.
ووصفت مجموعة جاغجوار لاند روفر القواعد الحالية بأنها “غير واقعية وذات نتائج عكسية”، ودعت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى “الاتفاق بسرعة على حل أفضل لتجنب زعزعة انتقال الصناعة إلى السيارات الكهربائية”.
المصنعون يضغطون على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للانضمام إلى المفاوضات، ويطالبون بتأجيل زيادة الأجزاء، على الأقل حتى عام 2027، لإتاحة الوقت للمصانع الأوروبية لبدء إنتاج بطاريات كافية وتقليل الاعتماد على آسيا.
