وزيرة البيئة لبنك الاستثمار الأوروبي: استراتيجيتا تغير المناخ 2050 والمساهمات الوطنية تحددان مسار مصر للتحول الأخضر
اتفقتا د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وامبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، على استمرار بحث التعاون في تقديم المشروعات الناجحة القائمة على البعد الإنساني والقيمة المضافة خلال مؤتمر المناخ COP27، والعلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ، ودعم مصر في تنفيذ برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة، اليوم ، مع الدكتور امبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.
واستعرضت فؤاد، آخر مستجدات جهود مصر في ملف المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في ملف المناخ والأهداف الوطنية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتراعي أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية المحددة تمهيدا لاعلانها قريبا.
مسار مصر للتحول الأخضر
وقالت فؤاد، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية ينبثق منهما مجموعة من البرامج في إطار مسار مصر للتحول الأخضر، وذلك في عدد من القطاعات مثل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة ومنها مشروع إنتاج ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات ١٠ مليار دولار أمريكي من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية إلى الطاقة المتجددة.
وتابعت: ومشروعات أخرى في قطاعات النقل والبترول والزراعة بمشاركة القطاع الخاص، موضحة إمكانية التعاون في إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الانذار المبكر للمحاصيل الزراعية، استنباط محاصيل زراعية جديدة وأفضل الممارسات.
وفيما يخص رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، أوضحت الوزيرة، أنه مؤتمرا للتنفيذ بهدف التحول من مرحلة القرارات والتعهدات خاصة في مجال التمويل إلى خلق التزامات حقيقية وإجراءات تنفيذية، خاصة بعد أن أعلنت العديد من الدول المتقدمة تعهداتها التمويلية خلال مؤتمر جلاسكو COP26، وإعلان مضاعفة تمويل التكيف، مما يتطلب بحث آليات تحويل هذه التعهدات إلى إجراءات تنفيذية.
وأشارت إلى أن ذلك يضمن تسهيل وصول الدول النامية إلى مصادر التمويل، فبالرغم من الحرص على توفير تمويل ١٠٠ مليار دولار أمريكي للمناخ طبقا لاتفاق باريس، فإن مساعدة الدول النامية على الوصول للتمويل ضمانة لفاعلية الاستفادة منه في ظل عدد من المعوقات من اجراءات وبناء القدرات الوطنية المطلوبة.
قصص النجاح والمشروعات التنفيذية
وأضافت أن تقديم قصص النجاح والمشروعات التنفيذية في مجال المناخ سواء في التخفيف والتكيف والتمويل، أحد أهم آليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كمؤتمر للتنفيذ، في ظل الحاجة الملحة لسرعة البدء في اجراءات تنفيذية بعد تزايد الظواهر المناخية الحادة التي يشهدها العالم،.
وقالت: نحرص خلال المؤتمر على عرض قصص النجاح على مختلف المستويات بدءا من المجتمعات المحلية المعرضة لآثار تغير المناخ كالمزارعين والصيادين والمرأة في مناطق مختلفة من العالم وطرق تصديهم لآثار تغير المناخ، ومستوى برامج السياسات التي يتم تجربتها في المشروعات الرائدة، حتى البرامج الاستثمارية الضخمة بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة، حيث يمكن الاستعانة بها خلال مسار المفاوضات في إتخاذ القرارات المعنية بإجراءات التخفيف مثل كيفية تحقيق هدف ارتفاع درجة الحرارة لأقل من ١.٥ درجة، وسبل تحقيق التكيف وتمويل المناخ، بدء التنفيذ بتكرار تلك التجارب والبناء عليها.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى المبادرات التي تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لاطلاقها، والتي تعني بعدد من الموضوعات ومنها التمويل والأمن الغذائي والطاقة والتحول للطاقة المتجددة، والتنوع البيولوجي وربط الطبيعة بالمناخ، خاصة في ظل تبني اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الحلول القائمة على الطبيعة، وإطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي ٢٠٥٠ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP 15 في سبتمبر القادم، إلى جانب مبادرات المياه القائمة على استدامة نوعية الحياة.
وأضافت أن مؤتمر المناخ القادم COP27 يهتم على المستوى السياسي برفع الطموح سواء فيما يخص التخفيف للوصول لارتفاع درجة الحرارة لأقل من ١.٥ درجة وإجراءات التكيف، وبحث أفضل آليات الاستفادة من تمويل المناخ، مشيرة إلى المناقشات المتواصلة التي تنفذها مصر حول آليات التنفيذ وإجراءات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ودور شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات الجديد الذي أصدرته مصر مؤخرا يتضمن تنظيم اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك، ومبادرات اعلان عدد من المدن المصرية خالية من البلاستيك مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر والاسكندرية.
وأضافت بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء التي أعلنها رئيس الوزراء في عدد من المجالات منها الهيدروجين الاخضر والنقل الكهربي والمخلفات.
خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050
ومن جانبه، أكد الدكتور امبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، على دعم جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، ورئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 والعمل على تحقيق تقدم في مجالات المناخ ومنها التكيف، ودعم عرض نماذج المشروعات الناجحة في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ.
وتابع: بالإضافة إلى اهتمام البنك بمجال صون التنوع البيولوجي واطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050 خاصة في ظل جهود البنك لدعم هذا الملف في مؤتمر جلاسكو COP26، والسعي لاستمرار الدعم في مؤتمر المناخ القادم COP27.
وبحث الطرفان آليات التعاون في مجال الحد من المخلفات البلاستيكية في ظل المبادرة الأوروبية “محيط نظيف”، وجهود مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشار ممثل بنك الاستثمار الأوروبي إلى التعاون مع بنك التنمية الآسيوي لحماية المحيطات ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام ، حيث وقع رؤساء بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر جلاسكو COP26 تحدد مجالات التعاون في آسيا والمحيط الهادئ خلال الخمسة أعوام القادمة، للعمل على التمويل المشترك للمشاريع وأنشطة المساعدة الفنية التي تركز على العمل المناخي والاستدامة البيئية، بما في ذلك فرص التعاون في مشاركة القطاع الخاص.
