هشام عيسي: المرونة ومشاركة كل أجهزة الدولة الضمانة لتنفيذ استراتيجية تغير المناخ
كتب إسلام الزيني
قال هشام عيسى، رئيس المجلس النوعي للتنمية المستدامة، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: قبل أن نعلق على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لابد لنا أن نعرف أن مصر من أكثر الدول تأثرأ بالتغيرات المناخية بصورة مباشرةً وغير مباشرة وذلك وفقاً لتقارير المصرية والدولية.
وأضاف عيسى، في تصريحات لـ «المستقبل الأخضر»، أن التأثيرات المباشر تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر خاصة في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى التصحر والعواصف التربية التي تؤثر على الأراضي الزراعية.
وتابع: أما عن التأثيرات الغير مباشرة فهي تؤثر على صحة المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة كرار السن والحوامل، والأطفال، مطالبا وزارة الصحة بتخصيص جزء من الموازنة الخاصة لمواجهة التأثيرات الخاصى على صحة المواطنين نتيجة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن من التأثيرات الغير مباشرة هو التأثير على القطاع السياحي، حيث كثير من السائحين يأتون لمصر لمشاهدة الشعاب المرجانية والتي تتأثر وتتبياض الآن، موضحاً يجب على الدولة وضع كل هذه النقاط أمام أعينها.
ولفت إلى أن لكي يتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لابد أن تكون مرنة، حيث يسهل تطبيقها في كل القطاعات، ويجب أن تشارك فيها كافا القطاعات وخاصة الزراعة لأن قطاع الزراعة أيضا يتأثر بشكل كبير، ولابد لمواجهة التغيرات المناخية لزيادة انتاجنا من المحاصيل الإنتاجية.
وأكمل أن مصر تشارك الدول الكبرى بمواجهة التغيرات المناخية وذلك بشكل فعلي من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وتشدد على تطبيق الاشتراطات البيئية في كافة المشروعات الجديدة.
وتابع: كافة الدول النامية لا تصدر انبعاثات ضارة مثل الدول الصناعية الكبرى، ومصر من التزامها الأدبي بمشاركة المجتمع الدولي في مواجهة التغيرات المناخية قامت بذلك بشكل عملي من خلال عشرات المشروعات الجديدة الصديقة للبيئة.
ولابد من التعرف على أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ2050 والتي تتمثل في:
-تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الإنبعاثات في مختلف القطاعات.
- بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ
- تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
-تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.
- زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة
- تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.
- تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.
