طلبت منظمة أصدقاء الأرض من محكمة في لندن، أن تحكم بأن تمويل الحكومة البريطانية لما يصل إلى 1.15 مليار دولار لمشروع غاز طبيعي مسال في موزمبيق لا يتوافق مع اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ .
التزمت شركة تمويل الصادرات البريطانية، بتقديم قروض وضمانات مباشرة للبنوك لدعم تصميم وبناء وتشغيل المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، بقيادة شركة الطاقة الفرنسية توتال.
فشلت الدعوى القانونية لمجموعة الحملة البيئية، بشأن القرار في محكمة أدنى، لكنها الآن تطعن في الحكم في جلسة استماع مدتها ثلاثة أيام في محكمة الاستئناف.
وقالت محاميها جيسيكا سيمور للمحكمة، إن الحكومة البريطانية قررت خطأ أن تمويل المشروع يتوافق مع “التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية باريس”، وأضافت أن المشروع “سينتج عنه زيادة إجمالية في الانبعاثات العالمية”، مضيفة في وثائق المحكمة أن الحكومة فشلت في تحديد “انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة” من المشروع.
ومع ذلك ، قال جيمس إيدي ، ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية ، في حجج مكتوبة أن شركة تمويل الصادرات البريطانية، قررت بشكل صحيح أن الغاز الطبيعي المسال يمكن أن “يعمل كوقود انتقالي من خلال استبدال استخدام أنواع الوقود الأكثر تلويثًا مثل الفحم والنفط.”
وأضاف أن المشروع لديه “القدرة على انتشال ملايين الموزمبيقيين من الفقر”، وأن شركة تمويل الصادرات البريطاني، “اعتبرت بحق أن اتفاقية باريس لا تفرض أي حظر على الدول المتقدمة التي تساعد البلدان النامية”.
تعتبر توتال الفرنسية، التي ستشغل منشأة الغاز، وشركة Moz LNG1 Financing Company Limited ، التي سيتم من خلالها تمويل المشروع، من الأطراف المهتمة في الاستئناف.
قال آدم هيبستيل، الذي يمثل الشركتين ، في وثائق المحكمة أن حجج أصدقاء الأرض تجاهلت الأجزاء الرئيسية من اتفاقية باريس، “مثل القضاء على الفقر والتنمية المستدامة”.
وقال متحدث باسم توتال، إن المشروع “سيقدم مجموعة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لموزمبيق، وهو جزء أساسي من هدف موزمبيق لتنويع اقتصادها”.
