مصطفى الشربيني يقترج تدشين جامعة الأزهر صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية بمساهمة الدول الإسلامية ومؤسسات التمويل العالمية
الصندوق يخصص لمساعدة الدول الأفريقية في التكيف ومراجعة الكوارث المناخية التي تواجه الدول الأفريقية والعربية
اقترح مصطفي الشربيني، رئيس مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو، أن تدشن جامعة الأزهر الشريف من خلال لجنة البيئة وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكر د.أحمد الطيب
صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية، تساهم فيه الدول العربية والإسلامية، وصناديق المناخ ومؤسسات التمويل العالمية.
جاء ذلك في الملتقي البيئي العاشر لجامعة الأزهر والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر للمؤتمرات، “أفريقيا في القلب.. من أجل المناخ” تحت شعار “بيئتنا حياتنا”، حيث يناقش الملتقى خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.
وأوضح الشربيني أن الصندوق يخصص لمساعدة الدول الأفريقية في التكيف ومراجعة الكوارث المناخية التي تواجه الدول الأفريقية والعربية، وهذا على حسب قوله يجعل للأزهر دور ريادي في مساعدة البلدان النامية علي الصمود أمام الكوارث المناخية، ويكون لمصر دور ريادي كبير في تعبئة التمويل لتغير المناخ.
قلق بالغ من محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود
وقال الشربيني، إن الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر، حيث تتعرض أقل البلدان نموا بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي والكوارث الأخرى، وتتأثر بكل ذلك بصورة غير متناسبة.
وأضاف الشربيني أن بعض البلدان تعتمد ممارسات جيدة في التصدي لهذه الآثار، تشمل نظم الإنذار المبكر؛ وحلول التكيف في القطاعات والنظم الرئيسية من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصحة والبنى التحتية والنظم الإيكولوجية؛ والتمويل القائم على التنبؤات؛ وإدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي؛ ووضع مؤشرات للمخاطر لدعم مختلف الجهات صاحبة المصلحة؛ ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأضاف أن هناك قلق بالغ لأن محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في أقل البلدان نموا تحدان على نحو خطير من قدرتها على التصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز التعافي المستدام، فالاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في أقل البلدان نموا يقل كثيرا عن مستوى الوفاء بالاحتياجات .
تفاقم آثار تغير المناخ
والقلق أيضا من تفاقم آثار تغير المناخ، فانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والإجهاد المائي، ونوعية المياه وندرتها، وتدهور الأراضي ،وفقدان التنوع البيولوجي، وذوبان الأنهار الجليدية، وتحمض المحيطات ،والتآكل الساحلي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والأصول، والضغوط على المراعي، وتشريد السكان، والتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي، وتعطيل أنماط حياة الشعوب الأصلية وأنماط الحياة التقليدية، والتهديدات التي تتعرض لها سبل العيش، هي جميعها عوامل تؤدي إلى تعطيل شديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التغيرات في إمكانية الوصول إلى الموارد المائية وتوافرها تؤدي إلى تعطيل توليد الطاقة الكهرومائية وتعريض الإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية للمزيد من المخاطر، في حين يظل الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي مصدر قلق.
واختتم كلمته بحث أقل البلدان نموا على اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات وشامل لجميع المخاطر في إطار التأهب لحالات الطوارئ الصحية، مع التسليم بالروابط بين صحة الإنسان والنباتات والحيوانات وبيئتهم المشتركة والحاجة إلى اتباع نهج الصحة الواحدة، وسندعم هذه البلدان للقيام بذلك عن طريق تعزيز الشراكات والتنسيق والتعاون على الصعيد العالمي.
