مصر تخطط لزيادة الاستثمارات الخضراء لـ 50% بحلول عام 2025
تعمل الحكومة المصرية على التوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وتستهدف الحكومة تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥
وطبقا لهذه الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، فمصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى
ووفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، فالطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.
وزير المالية أكد ضرورة تعامل الدول النامية بطموح فى ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، داعيًا المستثمرين الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذى تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها فى ظل جائحة «كورونا».
فمصر تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة خاصة فى ظل ما تشهده من حراك تنموى غير مسبوق.
وتتطلع مصر خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» إلى تعزيز عمل المناخ الدولى للوصول إلى أهداف اتفاق باريس باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ.
