مصر تتوسع في التنقل الكهربائي وتطبيق معايير المدن المستدامة

وضعت مصر خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والإصلاح وإنشاء فرص عمل، وينظر إلى موضوع التنقل الكهربائي من منظور التنمية الاقتصادية كمحرك رئيس، وتركز الحكومة على آفاق الإنتاج المحلي وتطوير أنماط وسائل النقل العام المكهربة من ناحية أخري.

ومن التحديات التي تعترض التوجهات الحالية في تطوير المدن الجديدة هو موائمة التنقل الكهربائي مع النطاق الأشمل للمدن المستدامة.

في العاصمة الإدارية الجديدة يتم التخطيط للبنية التحتية لتلبية احتياجات السيارات الكهربائية بهدف جعل العاصمة الجديدة مدينة رائدة في عرض التقنيات والمفاهيم المستخدمة للمدن المستدامة والمستقبلية.

ومع ذلك لاتزال الجهات المعنية تؤكد دوافع التأثيرات البيئية والصحية، وهذا اعترافاً بمواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتلتزم مصر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من تغير المناخ وتقليل انبعاثات تلوث الهواء المحلي للحفاظ على الصحة العامة ، كما يشكل اعترافاً بالتأثير الكبير لوقود السولار بشكل خاص على الصحة العامة بسبب رداءة جودة وقود السولار في مصر.

وسيكون للنقل الكهربائي في مصر تأثيراً أكبر على تقليل الأنواع المختلفة من التلوث المحلي مقارنة بالدول الأخري ذات الوقود الأنظف.

مواجهة انخفاض جودة وقود السولار يعتبر أحد أهم التحديات في مصر، ويحتوي على كبريت أكثر بمعدل 100 مرة عن المعايير العالمية.

كما تتضمن تحديات الاستدامة في المدن المصرية معركة المساحة العامة والزحف السريع من السيارات على المساحات العامة مما يثير القلق بشكل خاص بسبب التراخي في تطبيق لوائح المرور.

وهناك اتفاق عام في مصر على أولوية تخفيف المدن من الأزدحام، ولكن هناك جدل حول المناهج المختلفة التي يجب اتباعها وكيفية تحديد مشكلة الأزدحام.

على الرغم من انخفاض الأسعار، لاتزال المركبات الكهربائية متوسطة الحجم اليوم أكثر تكلفة بنحو 40% عن المركبات التقليدية المماثلة ويرجع ذلك أساسا إلى البطاريات باهظة الثمن.

وانخفضت التكاليف تدريجياً ولكن لا تزال هناك حاجة إلى الحوافز الحكومية اليوم لإيجاد قدرة تنافسية مع المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

ولاتزال بيئة السياسات في مصر تستعد لطرح المركبات الكهربائية على مستوى الدولة، إلا أن هناك العديد من نقاط القوة التي قد تعد خطوة للأمام نحو إطار عمل أشمل، فأولاً يوجد بالفعل إعفاء جمركي مطبق على السيارات الكهربائية،بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية التي تتيح استيراد السيارات المستعملة.

تيسير إجراءات ترخيص المركبات الكهربائية كانت من ضمن الخطوات التي تم اتخاذها في عام 2019، فحتى عام 2018، كانت كل سيارة كهربائية يتم شراؤها في مصر ترخص عن طريق التعامل مع كل حالة على حدة من خلال طلب مكتوب إلى وزارة الداخلية.

ويمكن بعد ذلك مطابقتها بسعة مساوية”سعة لترية مكافئة” كحل مؤقت للترخيص والتسجيل.

هناك مؤشرات واضحة لاهتمام الجهات الحكومية بتجربة تقديم السيارات الكهربائية، حيث يتضح ذلك في القرار الذي أصدرتة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بشراء أساطيل صغيرة من الحافلات الكهربائية وتشغيلها ، كان ذلك مخططاً منذ عام 2016 وقد تم تنفيذة في عام 2019.

اتخذت الحكومة خطوات حاسمة بالإستعانة بالإرادة السياسية لتعزيز التنقل الكهربائي في مص، بينما لا تزال بعض عناصر الاستدامة الأخرى قيد الإعداد مثل تمهيد الطرق للمشاة وركوب الدراجات الهوائية التي تتطلب مراعاة مبادئ تنمية المقياس البشري.

أما فيما يتعلق بالبنية التحتية للشحن، فينصب التركيز على دمج البنية التحتية في المدن الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية بهدف ضمان تصميم المدن الجديدة بحيث تواكب التغييرات المستقبلية وتكون مثالاً لأحداث التكنولوجيات من حيث الأداء وللحفاظ على صورتها المستقبلية وموافقتها لمعايير الاستدامة.

تابعنا على تطبيق نبض