مشرع ألماني بالاتحاد الأوروبي يقترح انسحاب مؤقت من سعر ثاني أكسيد الكربون في النقل والمباني
يجب أن يكون لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خيار الانسحاب مؤقتًا من تجارة الانبعاثات المخططة للنقل والمباني عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص، كما يقول اقتراح تشريعي قدمه بيتر لايز، المشرع المسؤول عن مفاوضات البرلمان الأوروبي حول الخطط.
وسيقدم عرضه غدا الجمعة 14 يناير، وينبغي الانتهاء من عمل اللجنة المسؤولة بحلول مايو، وإجراء تصويت عام بعد ذلك بوقت قصير، بعد ذلك، ستبدأ مفاوضات صعبة مع الدول الأعضاء.
هذا من شأنه أن يرضي الحكومات التي تقلق بشأن ارتفاع أسعار وقود النقل والتدفئة للمستهلكين، خاصة في وقت ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمسودة البرلمان الألماني المحافظ (عضو البرلمان الأوروبي)، سيتم السماح للدول بإعفاء المساكن الخاصة ووسائل النقل الخاصة من تجارة الانبعاثات.
خلال العامين الأولين إذا استطاعوا أن يثبتوا بشكل قاطع أنهم سيحققون أهدافهم المناخية بطريقة أخرى.
قال ليزي لموقع سود دويتشه تسايتونج، “أخشى أن يكون هذا ضروريًا في الوقت الحالي للوصول إلى أغلبية كبيرة”، وأضاف،”نحن بعيدون كل البعد عن وجود أغلبية” من حكومات البلدان التي تدعم نظام تداول الانبعاثات الجديد حتى الآن”.
كتبت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، من غير الواضح كيف يمكن تنفيذ الاقتراح عمليا، “بعد كل شيء، سيتم تطبيق أسعار مختلفة في محطات البنزين للأفراد والتجار أو شركات النقل. وينطبق الشيء نفسه على تكاليف تدفئة المكاتب والمنازل الخاصة “.
حتى الآن، يحدد نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ( EU ETS ) سعرًا لثاني أكسيد الكربون لقطاعات الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة والطاقة، ومع ذلك، في يوليو 2021، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء نظام ثاني لتداول الانبعاثات اعتبارًا من عام 2026 للنقل والمباني كجزء من حزمة “Fit for 55″، من تشريعات الطاقة والمناخ لجعل الكتلة على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ لعام 2030. العملية الآن في أيدي حكومات الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، حيث لايز هو ما يسمى بالمقرر، ويترأس عملية المفاوضات البرلمانية.
