إطلاق مركز الأمن الدولي لمكافحة الجرائم البيئية وتهريب المخدرات في غابات الأمازون هذا العام
تستعد البرازيل لإطلاق مركز للتعاون الشرطي الدولي لمكافحة الجرائم البيئية وتهريب المخدرات في غابات الأمازون المطيرة بحلول نهاية عام 2023.
وسيجمع المركز، الذي تم الاتفاق عليه في قمة دول الأمازون في أغسطس، سلطات الشرطة من الدول الثمانية الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في الأمازون (ACTO).
يعد توحيد دول الأمازون ضد النشاط الإجرامي في أكبر غابة مطيرة في العالم أمرًا أساسيًا لجهود الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لاستعادة مؤهلات البرازيل البيئية بعد أربع سنوات من إزالة الغابات المتزايدة في عهد سلفه جايير بولسونارو.
وقال فالديسي أوركيزا، رئيس إدارة التعاون الدولي بالشرطة الفيدرالية، إن تنفيذ المبادرة سيكلف الحكومة البرازيلية 9 ملايين ريال (1.83 مليون دولار)، وستبلغ ميزانيتها السنوية 7 ملايين ريال.
إجراءات منسقة من قبل الشرطة
وسيضمن المركز اتخاذ إجراءات منسقة من قبل الشرطة في دول الأمازون مع “نتائج أكثر فعالية” لمكافحة سلسلة من الجرائم، مثل إزالة الغابات وتهريب الذهب والأخشاب والحيوانات البرية.
وقال أوركيزا: “نتوقع أن نشهد انخفاضا كبيرا في الجرائم البيئية في المنطقة وكذلك العمل الذي يشمل منطقة الأمازون بأكملها وليس فقط عدد قليل من البلدان المعزولة”.
وقال أومبرتو فريري، رئيس قسم جرائم الأمازون والبيئة في الشرطة الفيدرالية، إن مكافحة تهريب المخدرات ستكون أيضًا أحد مجالات تركيز المركز، حيث ستوفر للسلطات معلومات استخباراتية لإجراء تحقيقات عبر الحدود.
وأضاف: “لا فائدة من العمل في البرازيل فقط”، مضيفا أن المجرمين في المنطقة يتنقلون في بلدان الغابات المطيرة للتهرب من السلطات.
وسيكون لبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وجويانا وبيرو وسورينام وفنزويلا، أيضًا ممثلون في المركز، الذي يخطط لبدء عملياته بحلول ديسمبر.
وقال أوركيزا، إن الوحدة يمكنها أيضًا دعم الجهود التي تبذلها السلطات الأوروبية والأمريكية، حيث أن تلك هي الوجهات الرئيسية للسلع والمنتجات غير القانونية من منطقة الأمازون، مضيفا “طالما أن هناك سوق استهلاكية لهذه المواد غير القانونية، سيكون هناك ضغط لهذا النوع من الجرائم هنا في المنطقة”.
وقال فريري، إنه ستتم دعوة منظمات الشرطة مثل الانتربول ويوروبول وأميريبول للانضمام إلى المركز.
