لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان توافق على مشروع قانون تداول شهادات الكربون
غادة على: آن الأوان أن يكون لمصر سند تشريعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصة
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، وذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومساعدي رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي البورصة، وممثلي وزارتي الاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون
وأشاد ممثلو الحكومة بتقديم نائبة التنسيقية هذا القانون، من حيث التوقيت والناحية الفنية والتشريعية والاقتصادية، وفكرة وفلسفة القانون.
كما أشاد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية الدكتور محمد سليمان، بمجهود نائبة التنسيقية د.غادة على في السعي نحو تقنين وجود تداول لشهادات الكربون وأهمية وجود سوق منظمة لذلك في مصر، لتكون مركز إقليمي لهذا التداول، متابعا: “نحتاج هذا القانون سند تشريعي لوجود سوق منضبط طوعي لتداول شهادات الكربون”.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التعديل يتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية ووجود منصة طوعية منظمة لتجارة شهادات خفض الانبعاثات، وكذلك مع تصديق مصر على الاتفاقات الملزمة بتخفيض انبعاثات الكربون، إلى جانب أن هذا القانون يساعد الشركات والمصانع على تخفيض الانبعاثات بما يدره أهم من أرباح ناتجة عن تداول شهادات الكربون.
وأعلن ممثل هيئة الرقابة المالية والبورصة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أهمية تنظيم سوق الكربون بشكل تشريعي منضبط،
فيما أكدت الدكتورة غادة علي، نائبة التنسيقية، أنه قد آن الأوان أن يكون للدولة المصرية سند تشريعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصة، فمن المهم عندما نتحدث عن تشريعات للحد من التلوث المناخي بما فيها فرض عقوبات على المتسبب فيه، أن تخاطب تشريعاتنا أيضاً سبل تحفيز للمستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية وتكون فرصة للربح للمستثمر المحافظ على الحد الآمن من منها.
وأشارت إلى أنه بناء عليه تقدمت نيابة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع لتعديل قانون رأس المال رقم 95 لعام 1992، للسماح بالتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المعروفة عالميا ب”شهادات الكربون” أو “تجارة الكربون” كأداة مالية قابلة للقيد والتداول فى بورصات الأوراق المالية، وكذلك السماح للشركات والجهات الأجنبية بقيد شهادات الكربون الخاصة بها فى السوق المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا الشأن لتمكين الاقتصاد المصري من لعب دور إقليمي فيما يتعلق بنشاط تداول شهادات الكربون، وكذلك تعظيم دور مصر الريادي فى جهود إصلاح التغيرات المناخية.
تشجيع الشركات المحلية
وتابعت: من جانب آخر، وفي سياق المادة 6 من اتفاقية باريس للتغير المناخي والتي وافقت بشكل رسمي على إمكانية بيع رصيد الكربون من دولة لدولة بشرط حسابها مرة واحدة فقط وتجنب الازدواج الحسابي، مما يجعل من المهم لمصر أن تسعي بقوة لإنشاء سوق لتداول شهادات الكربون، مما يساعد علي فتح الطريق أمام مصر لكي تلعب دوراً محورياً كأكبر مركز إقليمي لتداول شهادات الكربون، وهو ما سوف يسهم في جذب استثمارات مالية أجنبية إلى الاقتصاد المصري من خلال المشترين الأجانب لشهادات الكربون المحلية، تنمية سوق المال المصري بإضافة أدوات مالية جديدة غير تقليدية، تطوير مكانة مصر كلاعب أساسي فى الجهود الدولية لاصلاح التغيرات المناخية، تشجيع الشركات المحلية على التركيز على تخفيض الانبعاثات توفير التمويل اللازم لللشركات المحلية للتوافق مع الاعتبارات البيئية.
أسواق الكربون ليست ببدعة
وأشارت النائبة غادة على، إلى أن أسواق الكربون ليست ببدعة ولكنها لم تكن ضمن تشريعاتنا الخاصة بسوق المال، منذ توقيع اتفاقية كيوتو، والتى اعتمدت عدد من الآليات التي تسمح للدول بالوفاء بالتزاماتها تجاه تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وبما يتوافق أيضاً مع المادة 6 من اتفاقية باريس التى تسمح بتجارة الكربون بين الدول وسبقنا الاتحاد الأوروبي منذ 2018 لخلق سوق لتداول شهادات الكربون يشارك به 11 ألف مصنع من ذوي الانبعاثات الكربونية.
