عبد الجليل: قرار وزارة الري بتحديد مساحة زراعة الأرز خطأ سيتسبب في زيادة الأسعار وارتباك في السوق

كتب: محمد كامل

يقول الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق في تصريح لـ “المستقبل الأخضر” ، إن القرار الصادر من وزارة الموارد المائية والري بتحديد مساحة زراعة الأرز هذا الموسم 2023 الى 724200 فدان تغافل تمام زيادة المساحة، وهو تكرارا لذات الخطأ الذي ارتكبته الوزارة العام الماضي، مما يدفع بنا إلى مواجهة أزمة جديده في أسعار الأرز، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في سعر الأرز عما هو عليه هذا الموسم.

وأضاف د.عبد الجليل، أن القرار جاءا متأخراً هذا العام، لافتا إلى أن القرار يصل المراكز فور صدوره، والتي بدورها تقوم بتوزيعه على الجمعيات، ومنها للمزارع، فهذا تأخير واضح، لذلك يتوقع أن سيكون هناك مخالفات للقرار لأسباب منها، أن المزارع تمكن من تدبير التقاوي استعدادا للزراعة، كذلك الغرامة التي حددها القرار، وهي الـ 3 ألاف جنيه متواضعة بالنسبة للعائد المتوقع من سعر الأرز هذا العام، كما أن التأخير سيدفع المزارعين للزراعة في توقيت واحد ولن يكون هناك تفاوت في زراعة الأرز.

وأشار د.عبد الجليل، إلى أن ما حدث العام الماضي من تحديد المساحة المصرح بزراعتها للأرز ومخالفة المزارعين لهذه القرارات، موضحاً أنها جاءت في الصالح العام، وحققت جزء كبير من الاكتفاء الذاتي للأرز، كما اتاحة فرصة التصدير، لافتا إلى أن زيادة المساحة هذا العام من المتوقع تصل الى 2 مليون فدان تفوق المساحة المحددة من الوزارة، وربما يعود ذلك بالنفع، خاصة أن نسبة الإنتاج العالمي من الأرز سوف تنخفض إلى 2% هذا العام.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، أصدرت القرار رقم 123 لسنة 2023، حول مساحة الأراضي الزراعية المحددة لزراعة محصول الأرز هذا العام، لتصبح مليونا و74 ألف فدان، حيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها من وزارة الري 724200 فدان، بالإضافة الى الاهتمام بزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل ملوحة التربة والجفاف في المساحات التجريبية الإضافية، وذلك بزراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من وزارة الزراعة بزراعة الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأزر بالدلتا.

تابعنا على تطبيق نبض