أهم الموضوعاتأخبارالسياحة

صندوق لحماية الآثار المصرية من تغير المناخ.. ومدير عام الإسسكو يكشف موعد تنفيذه

تحويل مواقع التراث والمتاحف المصرية للعمل بالطاقة الشمسية

شرم الشيخ – أسماء بدر

أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، مبادرة صندوق تمويل مكافحة تأثير التغيرات المناخية على المواقع التراثية، على هامش مؤتمر المناخ COP27 الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

شهد حضور إطلاق المبادرة كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإسسكو، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ.

صندوق لحماية المواقع التراثية

وكشف الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة الإسسكو، تفاصيل تلك المبادرة، حيث أوضح أن الهدف من إطلاق مبادرة صندوق تمويل مكافحة تأثير التغيرات المناخية على المواقع التراثية، هو تمويل الدراسات المتكاملة وتوفير حماية لبعض الآثار والمواقع التراثية التي قد تتأثر بتغير المناخ، مشيرًا إلى تقديم ورقة مفاهيم تُقدم خلال مؤتمر وزراء البيئة العرب الذي سيُعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تشرح كل التفاصيل الخاص بالمبادرة.

د: سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة الإسسكو

وعن تخصيص ميزانية محددة لصندوق حماية المواقع الأثرية من تغير المناخ الذي أطلقته منظمة الإسسكو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، أشار الدكتور سالم بن محمد، في حديث خاص لـ المستقبل الأخضر، إلى وجود ميزانية مقترحة للصندوق وسوف يكون هناك جهات مانحة ودول تدعم هذه المبادرة.

وفي ختام حديثه الخاص، أثنى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو، على تنظيم واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، مؤكدًا على قدرة مصر على استضافة الأحداث الدولية الكبيرة.

أما الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فقد أكد على أن الصندوق الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو، تستهدف حماية المواقع الأثرية والمتاحف المصرية، مشيرًا إلى تحول المواقع التراثية والمتاحف للعمل بالطاقة الشمسية.

ولفت وزيري في تصريح خاص لـ المستقبل الأخضر، على هامش إطلاق المبادرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، إلى أن مصر سبّاقة في مجال حماية الآثار حيث تنبه المجلس الأعلى للآثار منذ عام 2004 – 2005 لخطر ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والعمل على خفضه في معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وبعد النجاح في هذا المشروع تم التحرك نحو البر الغربي وتم إنقاذ المعابد بها عن طريق تخفيض منسوب المياه الجوفية في معبد هابو، رامسيون، سيتي، امنحتب 3، كوم امبو، ادفو.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على حرص وزارة السياحة والآثار على المواقع الأثرية للدولة، وحماية أي منطقة متأثرة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية على سبيل المثال، حيث تمثل تلك المشروعات أهمية كبيرة للغاية لحماية وحفظ الآثار المصرية التي يتوافد إلى السائحون من كل حدب وصوب.

الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

تحويل المتاحف ومواقع التراث للعمل بالطاقة الشمسية

وشهد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، وذلك التوقيع بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومركز تحديث الصناعة IMC (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الأطراف الموقعة للمذكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في تعزيز استخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف المستهدفة في مصر في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار لإدخال الطاقة الشمسية في مبادرة نحو مواقع أثرية خضراء مستدامة، وتماشياً مع المشاركة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة السياحة والآثار، فمن المقرر أن تشهد مذكرة التفاهم مجالات واسعة ومتعددة للتعاون حرصاً على تطوير المواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة بالمجلس، والتي ستشمل دعم تنفيذ عدد من المشروعات الاسترشادية للمحطات الشمسية مثل تركيب محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في مواقع التراث الثقافي والمتاحف، وتنمية مهارات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من خلال التدريب للإشراف على تنفيذ وصيانة محطات الطاقة الشمسية، ومراقبة أدائه، ودعم حملات وبرامج توعية عن الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.

كما تتضمن إجراء الدراسات الأثرية ودراسات تقييم الأثر على التراث (HIA) بمختلف المواقع المعنية بتحديد موقع تركيب محطات الطاقة الشمسية، تطوير خطة تواصل للمشروع لتعزيز تكراره بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات التوعوية لتمثيل نتائج المشاريع، والتشاور وتبادل المعلومات، ووفق هذه المذكرة سيتم عقد اجتماعات دورية على فترات زمنية مناسبة، لمراجعة التقدم المحرز في الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.

تابعنا على تطبيق نبض

Comments

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: