حذرت صناعة الكهرباء في أوروبا من أن هناك حاجة لاستثمارات غير مسبوقة لتحديث شبكات الكهرباء المتقادمة، وإلا فإن الاتحاد الأوروبي سيفشل في تحقيق أهدافه المتعلقة بالطاقة النظيفة.
وتتوقع خطط الاتحاد الأوروبي للحد من تغير المناخ زيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق الأوروبية بحلول عام 2030، فضلا عن التوسع الهائل في الطاقة المتجددة، والبدء في استبدال غلايات الوقود الأحفوري في المنازل بمضخات الحرارة الكهربائية.
وقالت جمعية صناعة الكهرباء “يورإلكتريك”، إنه لدعم هذه الأهداف، يجب أن يكون متوسط الاستثمارات السنوية في شبكات الكهرباء في أوروبا من الآن وحتى عام 2050 أعلى بنسبة 84٪ على الأقل عما كان عليه في عام 2021.
تحويل نظام الطاقة بأكمله بسرعة قياسية
قالت الأمين العام لشركة يوروإلكتريك، كريستيان روبي “نريد تحويل نظام الطاقة بأكمله بسرعة قياسية، واستبدال الوقود الأحفوري – النفط والغاز – بالكهرباء، لذلك نضيف كميات كبيرة من قدرة التوليد الجديدة إلى الشبكة، ونضيف السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية”.
استثمار 626.3 مليار دولار سنويا
وقالت لرويترز “لذلك لا يمكنك القول اليوم إن ما اعتدنا أن نفعله قبل عشر سنوات سيكون على ما يرام خلال السنوات العشر المقبلةت الأمر ليس كذلك”.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن هناك حاجة لاستثمارات في شبكات الكهرباء تبلغ 584 مليار يورو (626.3 مليار دولار) سنويا حتى عام 2030 لتحقيق الأهداف الخضراء.
ومن المتوقع أن يأتي الكثير من ذلك من مصادر خاصة أو يتم دفع ثمنه من خلال تعريفات الشبكة.
تطوير الشبكات بسرعة
وأضافت، أن التمويل العام يجب أن يستهدف تطوير الشبكات بسرعة، على البنية التحتية الأخرى طويلة المدى مثل مشاريع الهيدروجين التي سيتم إطلاقها في ثلاثينيات القرن الحالي.
وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي قدري سيمسون لرويترز، إن مشاريع الشبكة سيتم إدراجها في القائمة القادمة للبنية التحتية عبر الحدود التي سيتم منحها تصاريح أسرع والحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، وأضاف: “إذا لم نقم بتحديث البنية التحتية للشبكة بسرعة كبيرة، فلن نحقق أهدافنا لعام 2030”.
يبلغ عمر 40% من شبكات توزيع الطاقة في أوروبا أكثر من 40 عامًا، تم تصميم معظمها حول محطات طاقة مركزية كبيرة، وسوف تحتاج إلى ترقية لتوزيع الطاقة من أسطول الألواح الشمسية المحلية ومزارع الرياح المتوقع توصيلها هذا العقد.
وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على إصلاحات سوق الطاقة التي يمكن أن تجعل من الأسهل والأسرع لمشغلي الشبكات الاستثمار في تحديث الشبكات، ومع ذلك، تكافح الحكومات من أجل الموافقة على القانون منذ يونيو، بسبب خلاف حول المساعدات الحكومية لمحطات الطاقة.
