شركات الطاقة الشمسية تجتمع بوزير الكهرباء لعرض ٥ مطالب مصيرية
تجهز جمعية “سيدا” التي تضم في عضويتها أكثر من ١٠٠ شركة عاملة في الطاقة الشمسية في مصر للاجتماع مع محمد شاكر وزير الكهرباء لمناقشة المعوقات التي تواجه الشركات لتنفيذ محطات طاقة شمسية في مصر.
وقال حاتم توفيق المدير التنفيذي لشركة كايرو سولار في تصريحات خاصة لـ”المستقبل الأخضر” أن شركات الطاقة الشمسية اتفقت على توحيد مطالبها وعرضها على وزير الكهرباء في اجتماع مرتقب من المزمع أن يكون الأسبوع المقبل.
وتتضمن المطالب ضرورة إعفاء رسوم مقابل دمج مشروعات الطاقة الشمسية على الشبكة الكهربائية الأكثر من ٥٠٠ كيلو وات أسوة بما حدث في المشروعات الأقل من ٥٠٠ كيلو وات، وكذلك إعادة النظر في قرار فرض ضريبة على الألواح الشمسية خاصة وأنها كانت معفاة منذ وقت طويل وهذا الأمر شجع الشركات على الاستمرار والتوسع في أنشطتها، وفقاً لما قاله توفيق.
ويعرف “مقابل الدمج” بأنه رسوم تفرض على العميل الذي ركب محطة طاقة شمسية في منزلة أو مصنعة بنظام صافي القياس- وهو نظام يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية والاتفاق مع شركة التوزيع التابع لها على شراء الطاقة.
وتتضمن المطالب أيضًا، ضرورة فصل الآليات المحددة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس عن الأنظمة الأخرى، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الشركات لتنفيذ محطات وفقا للنسبة المتبقية من القدرات المخصصة لنظام تعريفة تغذية الطاقة الشمسية بالمباني بنحو ٣٠٠ ميجاوات.
أما المطلب الأخير، ضرورة تطبيق القانون بعدم منافسة شركات التوزيع مع الشركات الخاصة في نطاقها الجغرافي حتى لا تكون خصم وحكم.
ووصل إجمالي القدرات المنتجة من محطات الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكة الكهربائية بنظام تعريفة التغذية وصافي القياس نحو ١٥٨ ميجاوات، ويتبقى ١٤٢ ميجاوات من المقرر إنشاؤها للوصول بالقدرات المستهدفة.
أكد توفيق، أن القرار الأخير الذي صدر من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بفرض مقابل دمج على مشروعات الطاقة الشمسية تسبب في ارتباك وإحباط الشركات العاملة في تركيب محطات الطاقة الشمسية، خاصة وأن القرار من المتوقع أن يحجم الإقبال على تنفيذ المشروعات.
