سوريا تسمح للبنوك تقديم تسهيلات ائتمانية مفتوحة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة
قرر مجلس النقد والتسليف في سوريا، السماح للبنوك، بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة دون التقيد بسقف الإقراض المحددة.
وكانت وزارة الكهرباء في سوريا وقثعت أواخر العام الماضي،مع تجمّع شركات إماراتية، اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية، حيث ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 ميغاواط، وستقام في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.
تأثر قطاع الطاقة في سوريا بشكل كبير بالحرب، بحسب المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).
أظهرت بيانات رسمية أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات تطلبًا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.
كانت سوريا قبل الحرب منتجا رائدا للغاز الطبيعي والنفط في المنطقة، وكان قطاع الطاقة مسؤولا عن ربع الدخل الحكومي، إلا أن سوريا تواجه اليوم صعوبات في توفير الطلب المحلي على الطاقة مثل خدمة الكهرباء والتدفئة وزيت الوقود، ما يؤدي إلى فترات تقنين متزايدة.
تأتي 94% من الكهرباء المولدة من مولدات طاقة حرارية تقليدية تعتمد على النفط والغاز، بينما تأتي 6% من الطاقة المائية.
وضعت الحكومة هدفا يبلغ 30% من الطاقة من موارد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وبحسب ما نشرت يورونيوز في وقت سابق ، ابتكر السكان المحليون في سوريا طريقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة لتوليد الوقود، مع ارتفاع أسعار الديزل في جميع أنحاء البلاد نتيجة التدهور الكبير الذي لحق بالليرة السورية.
واستخدمت نفايات أو بقايا الزيتون لتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء في بلدة تسمى أرمناز، في الجزء الشمالي الغربي من محافظة إدلب السورية،.
تُعرف بقايا الزيتون باسم “بيرين”، وهي ناتجة عن بذور الزيتون المتبقية من عملية صنع زيت الزيتون حيث يتم عصرها باستخدام آلة خاصة وتجفيفها في الشمس لاستهلاكها فيما بعد كمواد بديلة للمازوت.
يذكر أن سعر الديزل قفز بشكل كبير في سوريا في السنوات الأخيرة نتيجة الحرب المدمرة التي استمرت عقدًا من الزمان في البلاد.
