ستاندرد تشارترد: الأسواق الناشئة في حاجة إلى 95 تريليون دولار للإنتقال للحياد الكربوني

كتب مجدي على 

أعلن بنك ستاندرد تشارترد، اليوم، الثلاثاء، عن إطلاق دراسة بعنوان “في الوقت المناسب” (Just in Time)، والتي أجراها مؤخرا لقياس متطلبات التمويل المطلوبة للانتقال إلى الحياد المناخي في الأسواق الناشئة، وكيفية تمويلها.

وكشفت الدراسة، أن متطلبات التمويل في دولة الإمارات، تقدر بحوالي 2.5 ترليون درهم (671.1 مليار دولار أمريكي) للانتقال إلى الحياد المناخي.

ووجدت الدراسة، أنه إذا تم توفير التمويل المطلوب للانتقال إلى الحياد المناخي من الأسواق المتقدمة، فقد يرتفع الإنفاق الأسري في الإمارات بمقدار 2 ترليون درهم (551.2 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالتمويل الذاتي.

كما وجدت الدراسة، أنه إذا قامت الأسواق الناشئة بتمويل انتقالها إلى الحياد المناخي بنفسها، دون أي مساعدة من الأسواق المتقدمة، فقد ينخفض الإنفاق الأسري في هذه الأسواق بمعدل 5% ​​كل عام.

فجوة تمويل التحول

في الوقت الذي تبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة للانتقال إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات إلى 2.5 ترليون درهم (671.1 مليار دولار)، تكشف الدراسة، أن الأسواق الناشئة ككل بحاجة إلى استثمار بقيمة 350 ترليون درهم (94.8 تريليون دولار  إضافية للانتقال إلى الحياد المناخي – وهو مبلغ أعلى من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، في الوقت الذي أصبحت الحاجة ملحة لتلبية أهداف الاحتباس الحراري على المدى الطويل.

هذا بالإضافة إلى رأس المال الذي تم تخصيصه بالفعل من قبل الحكومات بموجب سياساتها المناخية الحالية.

والجدير بالذكر أن مستثمري القطاع الخاص يستطيعون المساهمة بأكثر من 300 تريليون درهم (83 تريليون دولار ) من أصل الاستثمار الاجمالي المطلوب، والذي تبلغ قيمته 350 تريليون درهم (94.8 تريليون دولار )، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة للمؤسسات المالية للوفاء بالتعهدات المالية الخضراء والانتقالية.

ويرى التقرير أن تشجيع الاستثمار في الأسواق الناشئة هو مهمة صعبة، حيث تبلغ إجمالي الأصول المدارة لأكبر 300 شركة استثمارية في العالم أكثر من 50 تريليون دولار أمريكي، لا تخصص منها سوى 2% و3 % و5% فقط لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية على التوالي.

وتكشف دراسة “في الوقت المناسب” (Just in Time) عن أهمية تواجد تعاون أكبر على صعيد الاستراتيجية، والتمويل والسياسات العامة للانتقال إلى الحياد المناخي.

كما تشير إلى أهمية إيفاء المصارف الالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP26) إذا أرادت أن تجنب الأسر من تحمل تكاليف الانتقال إلى الحياد المناخي.

سد فجوة تمويل التحول

وتبحث الدراسة في مسارين لسد فجوة تمويل الانتقال إلى الحياد المناخي في الأسواق الناشئة، التمويل الذاتي من قبل الأسواق الناشئة وتمويل الأسواق المتقدمة، حيث يتم توفير رأس المال من خلال المنح والقروض. ومن المتوقع أن يؤدي التمويل الذاتي الحصري للأسواق الناشئة إلى زيادة الضرائب وزيادة الاقتراض الحكومي، الأمر الذي ينعكس على الإنفاق الأسري في الأسواق الناشئة، حيث ستنخفض قدرة إنفاق الأسرة على احتياجاتها اليومية. ومع ذلك، فإن تمويل الأسواق المتقدمة له تأثير معاكس.

ومع ذلك، قد يشهد تمويل الأسواق المتقدمة زيادة إنفاق الأسر في الأسواق الناشئة بمعدل 6.25 تريليون درهم (1.7 تريليون دولار ) ​​كل عام مقارنة بالتمويل الذاتي، وسيحفز أيضًا النمو العالمي، حيث يمكن أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي حوالي 400 تريليون درهم (108.3 ترليون دولار ) أعلى بشكل تراكمي من الآن وحتى عام 2060 إذا قامت الأسواق المتقدمة بتمويل التحول. إن قدرة الأسواق الناشئة على الوصول إلى الحياد المناخي دون إعاقة نموها أو ازدهارها سيمثل انتقالًا عادلًا.

وفي هذا السياق قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: “تتمتع دولة الإمارات العربية بمكانة رائدة وهي في وضع جيد للاستفادة من الفرص الاقتصادية الرئيسية التي يوفرها مسار الحياد المناخي.

والجدير بالذكر أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تركيزًا قويًا على ضمان الازدهار الاقتصادي خلال عملية الانتقال بالإضافة إلى قدر كبير من الاستثمار”.

وأضافت: “يجب أن يتحد القطاعان العام والمالي للمساعدة في تسهيل تدفق الاستثمار إلى الحياد المناخي. وقد يؤدي الفشل في تقديم تمويل الانتقال إلى عدم تحقيق الأهداف المناخية المطلوبة، الامر الذي سيؤدي إلى حدوث كارثة بيئية”.

تابعنا على تطبيق نبض