زيادة تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية بين 10 :13 %
كتب محمد حسن
كشف مسئولو شركات عاملة في توريد تركيبات وخامات محطات الطاقة الشمسية ومنهم ، كايرو سولار، وينسولا، وأونيرا، وتربل أم ، والعربية الأفريقية، إن الزيادات في أسعار تركيب المحطات تختلف نسبتها بين10 و13%، مما دفعهم لتفادى تقديم عروض مالية تزيد صلاحيتها عن 30 يوما بسبب عدم استقرار الأسعار.
قال وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، أن التغيرات العالمية تسببت في زيادة أسعار تركيب محطات الطاقة الشمسية بنسبة لا تقل عن 10% ومن الوارد أن تزيد النسب بسبب فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية، وتابع: ” لن نغير أي عقود موقعة مع العملاء..وملتزمون بنفس الاسعار المتعاقد عليها رغم تغيرها”.
قال محمد فهمي رئيس الشركة التجارية العالمية انرسيسكوم ، إن الشركة لم ترفع أسعار الألواح الشمسية التى تستوردها من الصين حتى الآن، رغم المتغيرات العالمية الحالية، ولكن من الوارد أن يتم تحريك الأسعار في الفترة المقبلة.
أوضح أن صناعة الألواح الشمسية شهدت تذبذب وارتباك في الفترة الماضية بسبب عدم استقرار الأسعار ونقص سلاسل التوريد وزيادة قيمة شحن المنتجات مما كان يشكل عبء على المستوردين وبالتالي يتم تحميل هذا الزيادة على القيمة النهائية للمنتج.
وأوضح فهمي أن زيادة سعر الدولار قرار إيجابي ومحفز، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات أخري تسهم في تحسين مناخ العمل خلال الفترة المقبلة، مثل الحوافز الضريبية والجمركية على المكونات.
وقال حاتم توفيق رئيس شركة كايرو سولار، إن مكونات الطاقة الشمسية والأنظمة والشحن ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة وبالتالي تحول هذا الارتفاع على المحطة الشمسية، والصناعة تشهد فترة تحول كبير سواء في توافر المنتجات أو في قيمتها النهائية والتى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
أوضح أن الشركة تتفاوض على إنشاء محطات طاقة شمسية في فنادق شرم الشيخ،ب جانب مشروعات أخري لصالح القطاع الخاص، وتسعى للتوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية قبل قمة المناخ المقبلة في مدينة شرم الشيخ.
ذكر أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية كانت “جيدة جدا”، وكان ينقصها فقط إلغاء الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية، ولكن في المجمل العام فإن رفع القدرات إلى 1000 ميجاوات بالتأكيد سيخلق المزيد من الفرص في الفترة المقبلة.
بلغت إجمالى القدرات الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس نحو 145 ميجاوات، زمن المقرر أن ترتفع إلى 1000 ميجاوات وفقاً للتعديلات التي أقرت مؤخراً على قانون الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار.
وتصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة نحو 20٪ من إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة القومية، ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى أكثر 42% في عام 2035.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة على التوسع في إنشاء محطات الطاقة النظيفة في إطار خطة التكامل الاقتصادي والاجتماعي والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
